گروه نرم افزاری آسمان

عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1







اشارة
.1368 - سرشناسه : حسینی فیروزآبادي، مرتضی، 1289
عنوان قراردادي : کفایه الاصول .شرح
عنوان و نام پدیدآور : عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول [آخوند خراسانی]/ المولف مرتضی الحسینی الفیروزآبادي.
-[ مشخصات نشر : قم: فیروزآبادي، 1418 ق، [. 1376
مشخصات ظاهري : 6 ج.
978-600-90395- 20 ریال (ج. 2، چاپ اول) ؛ ج. 2 ؛ : 2-6-90395-600- شابک : 7000 ریال (دوره) ؛ 180000 ریال: دوره 978
978-600- 978 : ؛ ج. 6 -600-90395-4- 978 : ؛ ج. 85 -600-90395-3- 978 : ؛ ج. 14 -600-90395-2- 1-7 : ؛ ج. 43
: 90395-5-5
یادداشت : عربی.
.( 6 (چاپ ششم: 1368 - یادداشت : ج. 1
.( 6 (چاپ اول: 2008 م. = 1387 - یادداشت : ج. 2
. یادداشت : افست از روي چاپ بیروت، 1400 ق. = 1359
1329 ق. . کفایهالاصول -- نقد و تفسیر - موضوع : آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255
موضوع : اصول فقه شیعه
1329 ق . کفایهالاصول. شرح - شناسه افزوده : آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255
1376 آ 3ك 702135 /BP159/ رده بندي کنگره : 8
297/ رده بندي دیویی : 312
7- شماره کتابشناسی ملی : م 69
صفحه 001
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ مقدمۀ الکتاب 1
العلامۀ الفقیه المتتبع حجۀ الاسلام والمسلمین آیۀ الله فی العالمین السید مرتضی بن السید محمد بن السید محمد باقر بن الحسین
الحسینی الفیروزآبادي المنتهی نسبه الشریف إلی سید الساجدین علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیهم الصلاة والسلام.
کان والده الفقیه آیۀ الله العظمی السید محمد " قده " من أجلاء فقهاء النجف الأشرف المراجع، له مکانۀ مرموقۀ فی الأوساط العلمیۀ
النجفیۀ، وآثاره التألیفیۀ کتاب " أصول الفقه " و " إزاحۀ الشکوك فی حکم اللباس المشکوك " و " مناسک الحج والعمرة،"
. توفی سنۀ 1345
مولده ونشأته ولد سیدنا المترجم له بالنجف الأشرف فی آخر ربیع الأول سنۀ 1329 ونشأ وتربی فی أحضان والده الشریف أحسن
تربیۀ وأطیب نشأة، وظهرت فیه مخایل النجابۀ وحب العلم من أولی سنی حیاته، حیث کان سابقا فی الدارسۀ میالا إلی الهدوء وهو لم
یزل بعد فی دور الطفولۀ المبکرة.
( (مقدمۀ الکتاب 1
صفحۀ 26 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
مفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، مدینۀ النجف الأشرف ( 2)، أصول الفقه ( 1)، شهر ربیع
( الأول ( 1)، الحسین الحسینی ( 1)، علی بن الحسین ( 1)، الحج ( 2)، اللبس ( 1
صفحه 002
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ مقدمۀ الکتاب 2
وبعد أن تعلم مبادئ القراءة والکتابۀ فی الکتاب، بدأ بقراءة العلوم الاسلامیۀ الدارجۀ فی الحوزات العلمیۀ، فدرس العلوم الأدبیۀ وطرفا
صالحا من الفقه والأصول والفلسفۀ الإلهیۀ والکلام علی أساتذة النجف الأشرف الأفاضل وبرز بین أقرانه بما أوتی من الجلد علی
التحصیل والصبر علی الدراسۀ الجادة والشوق إلی المزید من العلم والمعرفۀ.
ولما أکمل دراسۀ " الکفایۀ " و " المکاسب " و " الرسائل " تهیأ للحضور فی الحلقات الدراسیۀ العالیۀ، فحضر فی الأصول خارج"
کفایۀ الأصول " علی آیۀ الله الحاج میرزا علی الإیروانی صاحب " حاشیۀ المکاسب " وآیۀ الله الشیخ میرزا أبو الحسن المشکینی
صاحب " حاشیۀ الکفایۀ " وحضر فی الفقه علی آیۀ العظمی السید أبو الحسن الأصبهانی وآیۀ الله العظمی الشیخ کاظم الشیرازي
قدس الله سرهما.
تدریسه تصدي سیدنا المترجم له - بعد ان جاز مراحله الدراسیۀ بنجاح ونبوغ - للتدریس علی شباب الطلاب، وکانت حلقۀ تدریسه
فی مقبرة المرجع الدینی الفقیه الشهیر السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدي " قده " من الحلقات الثریۀ بالمباحث العلمیۀ الدقیقۀ
والمطالب العالیۀ.
درس " کفایۀ الأصول " سطحا أکثر من ست مرات وکتب السطوح أکثر من مرة، کما درس الکفایۀ أیضا خارجا مرة واحدة لخیرة
تلامذته، وکان الطلاب یعشقون دروسه لما یمتاز به من حسن البیان وجمال التعبیر ورحابۀ الصدر.
وعندما هاجر فی سنۀ 1391 - بضخط من حزب البعث العراقی - إلی
( (مقدمۀ الکتاب 2
مفاتیح البحث: کتاب کفایۀ الأصول للآخوند الخراسانی ( 2)، کتاب حاشیۀ المکاسب للآخوند الخراسانی ( 1)، مدینۀ النجف الأشرف
( 1)، أبو الحسن الأصبهانی ( 1)، البعث، الإنبعاث ( 1)، الصبر ( 1)، دولۀ العراق ( 1)، الحج ( 1 )
صفحه 003
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ مقدمۀ الکتاب 3
مدینۀ قم، اشتغل بتدریس الفقه خارجا سنین إلی أن ترکه علی أثر الابتلاء ببعض الأمراض وضعف المزاج، فکان هذا خسارة منی بها
جماعۀ من طلاب العلوم الذین کانوا یرتوون من منهل علمه الفیاض.
مؤلفاته القیمۀ:
تمتاز مؤلفات سیدنا المؤلف بالجدة فی الموضوع والتحقیق فی مختلف المصادر المهمۀ، کما تمتاز کتاباته الأصولیۀ والفقهیۀ بعمق
البحث والشمول وطلاوة التعبیر، وهی بصورة عامۀ تدل علی ذوق جید فی الاختیار والعرض والتنسیق، ولذا حضیت باقبال الباحثین
والقراء علیها واشتهرت فی الحوزات العلمیۀ والأوساط الدینیۀ، وکانت موضع قبول وعنایۀ لدي کبار العلماء وجهابذة العلم.
وإلیک أسماء المؤلفات:
1 - عنایۀ الأصول، فی شرح کفایۀ الأصول، وهو شرح مهم مقبول فی ستۀ أجزاء، طبع بالنجف الأشرف وطهران وبیروت مکررا.
2 - فضائل الخمسۀ من الصحاح الست وغیرها من الکتب المعتبرة، وهو فی ثلاثۀ أجزاء، طبع بالنجف الأشرف وطهران وبیروت
صفحۀ 27 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
مکررا.
3 - السبعۀ من السلف، جزء واحد، طبع ببیروت وقم.
4 - منتخب المسائل، فی مسائل فقهیۀ وفروع الاحکام، طبع بقم.
5 - خلاصۀ الجواهر، شرح استدلالی کبیر للکتاب السابق، نجز منه إلی مسائل من کتاب الحج، طبع کتاب الطهارة منه بقم فی ثلاثۀ
اجزاء.
6 - الفروع المهمۀ فی أحکام الأئمۀ، فقه استدلالی مفصل جدا، نجز منه کتاب الطهارة فی ثلاث مجلدات کبار.
( (مقدمۀ الکتاب 3
مفاتیح البحث: کتاب عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول للسید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي ( 1)، مدینۀ النجف الأشرف
( 2)، مدینۀ بیروت ( 3)، مدینۀ طهران ( 2)، مدینۀ قم المقدسۀ ( 1)، الحج ( 1)، الطهارة ( 2 )
صفحه 004
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ مقدمۀ الکتاب 4
إلی غیر ذلک من الکتابات المبعثرة ومن التعالیق والشروح التی کتبها للکتب الدراسیۀ المختلفۀ أو فی موضوعات متفرقۀ.
المدرس الناجح:
یتمتع سیدنا المترجم له بفضائل أخلاقیۀ عالیۀ، فهو حسن العشرة طلی المنطق عذب الحدیث یؤنس جلیسۀ بأحادیثه الأخاذة، مجلسه
حافل بموضوعات علمیۀ ممتازة وقضایا تاریخیۀ غریبۀ وقصص اجتماعیۀ طریفۀ، یرغب السامع فیها وتهش النفوس إلیها.
فی محاضراته العلمیۀ ودروسه علی تلامذته یمتاز بالبیان الجید القریب لأذهان طلبته، فهو یجید اختیار مقدمات المسألۀ المبحوث فیها
وترتیبها لاستنساخ النتائج المطلوبۀ منها، فیکون العرض سهلا قریب التناول. هذا بالإضافۀ إلی مرونته فی تلقی أسئلۀ التلامذة والإجابۀ
عنها وهدوئه معهم وحفظ جانبهم فی الرد والایراد.
لقد کانت حلقات دروسه الأصولیۀ والفقهیۀ تضم جماعۀ من أفاضل الطلبۀ والمشتغلین بالعلوم الاسلامیۀ، وکان یلقی علیهم المسائل
العلمیۀ العمیقۀ بطریقته السهلۀ الواضحۀ التی لا تعقید فیها ولا التباس. ولذا شعر المستفیدون منه بخسارة کبیرة اذمنی بالأمراض
المتتالیۀ واضطر علی التخلی عن التدریس.
حفظه الله بعینه التی لا تنام ووقاه من شر الآلام والاسقام بحق محمد وآله خیر الأنام علیه وعلیهم الصلاة والسلام.
الناشر
( (مقدمۀ الکتاب 4
( مفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإختیار، الخیار ( 1
صفحه 005
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ هویۀ الکتاب 1
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول
( (هویۀ الکتاب 1
( مفاتیح البحث: کتاب کفایۀ الأصول للآخوند الخراسانی ( 1
صفحۀ 28 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
صفحه 006
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ هویۀ الکتاب 2
حقوق الطبع محفوظۀ للمؤلف والناشر الطبعۀ الأولی فی النجف الأشرف الطبعۀ الثانیۀ - إیران 1395 هجریۀ الطبعۀ الثالثۀ - بیروت
1400 ه الطبعۀ الرابعۀ - إیران 1400 ه
( (هویۀ الکتاب 2
( مفاتیح البحث: دولۀ ایران ( 2)، مدینۀ النجف الأشرف ( 1)، مدینۀ بیروت ( 1
صفحه 007
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 1
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول الجزء الأول من موضوع العلم إلی آخر الأوامر بقلم سماحۀ حجۀ الإسلام والمسلمین السید
مرتضی الحسینی الفیروزآبادي النجفی مولدا ومسکنا هذه التعلیقۀ هی ستۀ أجزاء وهی لا تدع فی الکفایۀ مشکلۀ الا وقد حلتها ولا
معضلۀ الا وأوضحتها بل وتتکفل هی حل مطالب شیخنا الأنصاري أیضا أعلی الله مقامه وقد أخذت آراؤه الشریفۀ فی مباحث الألفاظ
من التقریرات المعروفۀ لبعض أجلاء تلامذته وفی الأدلۀ العقلیۀ من کتاب الرسائل وهو بقلمه الشریف هذا مضافا إلی تکفل هذه
التعلیقۀ لحل جملۀ من مطالب الفصول وغیره أیضا حیثما یشیر إلیه المصنف قدس سره والله ولی التوفیق.
(1)
( مفاتیح البحث: کتاب کفایۀ الأصول للآخوند الخراسانی ( 1)، الحج ( 1
صفحه 008
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 2
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی أشرف الأولین والآخرین محمد وعترته المعصومین النجباء
الطاهرین واللعنۀ علی أعدائهم ومعادي أولیائهم وموالی أعدائهم أجمعین من الآن إلی یوم الدین.
أما بعد فیقول العبد المتفضل علیه ربه بالإحسان مرتضی بن محمد الحسینی الیزدي الفیروزآبادي إن هذه تعلیقۀ علقتها علی کفایۀ
الأصول وهی فی ستۀ اجزاء الأول من موضوع العلم إلی آخر الأوامر والثانی من أول النواهی إلی آخر المجمل والمبین والثالث
یشتمل علی مباحث القطع والظن والرابع علی مباحث البراءة والتخییر والاشتغال والخامس علی مباحث الاستصحاب فقط والسادس
علی مباحث التعادل والتراجیح والاجتهاد والتقلید ولیعلم انه لا تدع هذه التعلیقۀ مشکلۀ فی الکفایۀ الا وقد حلتها ولا معضلۀ الا
وأوضحتها بل وتتکفل هی حل مطالب شیخنا الأنصاري أیضا أعلی الله مقامه وقد أخذت آراؤه الشریفۀ فی مباحث الألفاظ من
التقریرات المعروفۀ لبعض أجلاء تلامذته وفی الأدلۀ العقلیۀ من کتاب الرسائل وهو بقلمه الشریف هذا مضافا إلی تکفل هذه التعلیقۀ
لحل جملۀ من مطالب الفصول وغیره حیثما یشیر إلیه المصنف قدس سره کل ذلک بعبارات واضحۀ جلیۀ
(2)
مفاتیح البحث: کتاب کفایۀ الأصول للآخوند الخراسانی ( 1)، یوم القیامۀ ( 1)، الاجتهاد و التقلید ( 1)، محمد الحسینی ( 1)، الصّلاة
( 1)، الطهارة ( 1 )
صفحه 009
صفحۀ 29 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 3
خالیۀ عن الإطناب الممل والإیجاز المخل رجاء ان ینتفع بها عموم الطلاب والمشتغلین وان یذکرونی بالخیر عند ما حلت لهم مشکلۀ
واتضحت لهم معضلۀ وان یستغفروا لی ربهم حیا کنت أو میتا فیقولوا غفر الله له، غفر الله لکم أیها الإخوان جمیعا.
فی موضوع العلم (قوله أما المقدمۀ ففی بیان أمور الأول إن موضوع کل علم إلخ) إن موضوع کل علم وهو الذي من العلم کالقطب
من الرحی نحول فیه حوله ونبحث فیه عن عوارضه الذاتیۀ کما سیأتی بشرحها هو عین موضوعات مسائله أو الکلی المتحد مع
موضوعاتها خارجا وان کان یغایرها مفهوما تغایر الکلی وأفراده وهکذا محمول العلم فهو عین محمولات مسائله أو الکلی المتحد مع
محمولاتها خارجا وإن کان یغایرها أیضا مفهوما تغایر الطبیعی ومصادیقه.
(قوله عوارضه الذاتیۀ أي بلا واسطۀ فی العروض إلخ) المقصود من تفسیر العوارض الذاتیۀ بقوله أي بلا واسطۀ فی العروض هو التنبیه
علی المسامحۀ الواقعۀ فی تفسیر العرض الذاتی (وتفصیله) إن العرض وإن کان له تقسیمات کتقسیمه إلی العرض الخاص والعام وإلی
اللازم والمفارق واللازم تارة إلی لازم الماهیۀ کالزوجیۀ للأربعۀ أو لازم الوجود الخارجی کالإحراق للنار أو لازم الوجود الذهنی
کالکلیۀ للإنسان وأخري إلی اللازم البین أو الغیر البین والمفارق إلی ما یدوم کحرکۀ الفلک أو ما یزول أما بسرعۀ کحمرة الخجل
وصفرة الوجل أو ببطء کالشباب ولکن المقصود منه فی المقام
(3)
صفحه 010
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 4
تقسیمه بنحو آخر فیقال إن العرض (تارة) یکون عارضا للشیء بلا واسطۀ أصلا لا فی الثبوت ولا فی العروض بل بمجرد اقتضاء
الذات کالزوجیۀ للأربعۀ (وأخري) یکون مع الواسطۀ فی الثبوت وهی أما أمر داخلی مساوي للمعروض کالتکلم العارض للإنسان
بواسطۀ کونه ناطقا أو أعم منه کالمشی العارض للإنسان بواسطۀ کونه حیوانا ولا ثالث للأمر الداخلی بان یکون أخص إذ الداخلی لا
یخلو من کونه فصلا یساوي الشیء أو جنسا أعم منه وأما أمر خارجی مساوي للمعروض أي فی الاجتماع کالضحک العارض للإنسان
بواسطۀ التعجب فان التعجب مما لا یجتمع مع غیر الإنسان أصلا أو أعم منه کالتعب العارض للإنسان بواسطۀ المشی فان المشی مما
یجتمع مع الإنسان وغیره أو أخص منه کالضحک العارض للحیوان بواسطۀ کونه ناطقا فان النطق مما یجتمع مع بعض أفراد الحیوان لا
جمیعها فضلا عن غیرها أو مباین معه کالحرارة العارضۀ للماء بواسطۀ النار التی یستحیل اجتماعها مع الماء أبدا (وثالثۀ) یکون مع
الواسطۀ فی العروض بان لا یکون العارض عارضا للشیء حقیقۀ بل لغیره وإنما ینسب إلیه تجوزا لعلاقۀ بینه وبین ذلک الغیر الذي هو
المعروض الحقیقی کالجري العارض للمیزاب فإنه ینسب إلیه بالعرض والمجاز لعلاقۀ بینه وبین الماء الذي هو المعروض الحقیقی
للجري فهذه ثمانیۀ أقسام للعرض فی هذا التقسیم والظاهر أنه لا کلام عندهم فی کون العارض بلا واسطۀ والعارض بواسطۀ أمر
داخلی أو خارجی مساوي هو من الأعراض الذاتیۀ وأن العارض بواسطۀ أمر خارجی أعم أو أخص أو مباین والعارض مع الواسطۀ فی
العروض هو من الأعراض الغریبۀ وأما العارض بواسطۀ أمر داخلی أعم فقد اختلفوا فیه فالقدماء منهم علی ما نسب إلیهم عدوه من
الأعراض الغریبۀ والمتأخرین منهم عدوه من الأعراض الذاتیۀ وأما المصنف فجمیع هذه
(4)
صفحه 011
صفحۀ 30 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 5
الأعراض کلها عنده ذاتیۀ سوي العارض مع الواسطۀ فی العروض وذلک لما فسر العرض الذاتی بقوله أي بلا واسطۀ فی العروض وهو
جید متین لا نتعدي عنه وإن العرض الغریب منحصر بما کان عروضه مع الواسطۀ فی العروض ومن الغریب عد ما سوي ذلک من
الأعراض الغریبۀ فتأمل جیدا.
(قوله وما یتحد معها خارجا إلخ) ولو قال أو ما یتحد معها خارجا لکان أولی بل کان هو الصحیح فان موضوع العلم بناء علی کونه
نفس موضوعات مسائله متعدد بتعدد موضوعات مسائله وبناء علی کونه هو الکلی المتحد مع موضوعات مسائله أمر وجدانی صادق
علی الجمیع وبینهم فرق عظیم فلا وجه لجعل الثانی عبارة أخري عن الأول وهذا واضح.
فی مسائل العلم ومبادیه (قوله والمسائل عبارة عن جملۀ من قضایا إلخ) إن مسائل کل علم ومنه علم الأصول عبارة عن جملۀ من
قضایا متفرقۀ مندرجۀ تحت غرض واحد الذي لأجله دون ذلک العلم فمسائل النحو مثلا هی المسائل التی یجمعها صون اللسان عن
الخطاء فی المقال ومسائل المنطق هی المسائل التی یجمعها صون الإنسان عن الخطاء فی الفکر وهکذا إلی غیرهما (ثم) إن ما یذکر
فی العلم قسمان مسائل ومبادئ (أما المسائل) فقد عرفت شرحها (وأما المبادي) فهی علی قسمین فما یوجب معرفۀ الموضوع
والمحمول فهو من المبادي التصوریۀ، وما یوجب التصدیق بثبوت المحمول للموضوع فهو من المبادي التصدیقیۀ وقد ذکر لعلم
الأصول مبادئ أخر. (منها) المبادي الأحکامیۀ وهی المسائل
(5)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 012
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 6
الباحثۀ عن حقیقۀ الحکم وماهیته کما یظهر من البهائی رحمه الله فی الزبدة أو عن حالاته وعوارضه مثل أن وجوب الشیء هل یستلزم
عقلا وجوب مقدمته أم لا أو الوجوب هل یجوز اجتماعه مع الحرمۀ أم لا کما یظهر ذلک من صاحب التقریرات رحمه الله (قال) فی
مقدمۀ الواجب إن الترتیب الطبیعی یقضی بان تکون أي مقدمۀ الواجب ملحقۀ بالمسائل المذکورة فی المبادي الأحکامیۀ کما صنعه
العضدي تبعا للحاجبی فان من المناسب عند تحقیق الحکم الشرعی وتقسیمه إلی الوضعی والتکلیفی وتنویعه إلی الأنواع الخمسۀ
المعروفۀ تحقیق لوازم تلک الأحکام من حیث أن الوجوب المتعلق بشیء یستلزم وجوب مقدماته أولا (وقال) فی مسألۀ الاجتماع
والأولی أن یقال بان البحث فیها انما هو بحث عن المبادي الأحکامیۀ حیث یناسب عند ذکرها وتحقیقها ذکر بعض أحکامها
وأوصافها من ملازمۀ وجوب شیء لوجوب مقدمته ومن جواز اجتماع الحکمین مع تضادهما کما تقدم شطر من الکلام فی ذلک فی
بحث المقدمۀ وذلک هو الوجه فی ذکر العضدي له فی المبادي الأحکامیۀ کشیخنا البهائی قدس سره انتهی.
(أقول) والحق أن المسألتین هما من المسائل الأصولیۀ کما سیأتی فی محلهما ومجرد اشتمالهما علی جهۀ المبادي الأحکامیۀ لا یوجب
خروجهما عن المسائل الأصولیۀ کما لا یخفی (ومنها) المبادي اللغویۀ وهی کما یظهر من الفصول عبارة عن مباحث الحقیقۀ والمجاز
والمشترك والمنقول والمترادف ومباحث الوضع وعلائم الحقیقۀ والمجاز وما أشبه ذلک إلی آخر المشتق (قال) فی الفصول ورتبته
علی مقدمۀ ومقالات وخاتمۀ (إلی أن قال) أما المقدمۀ ففی تعریف العلم وبیان موضوعه وذکر نبذ من مبادیه اللغویۀ ثم لما فرغ من
تعریف العلم وبیان موضوعه قال القول فی المبادي اللغویۀ وشرع فی المباحث.
(6)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 4)، الترتیب ( 1
صفحۀ 31 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
صفحه 013
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 7
المذکورة إلی آخرها (ومنها) المبادي المنطقیۀ وهی کما یظهر من البهائی أیضا هی المسائل الباحثۀ عن تعریف الدلیل والعلم
تصدیقه وتصوره ومباحث الجزئی والکلی والجنس والفصل والعرض ومباحث القضایا من الحملیۀ والشرطیۀ والشخصیۀ والطبیعیۀ إلی
غیر ذلک (قال) فی الزبدة المطلب الأول فی نبذ من أحواله ومبادیه المنطقیۀ ثم لما فرغ من ذکر حد الأصول وموضوعه وثمرته شرع
فی المباحث المذکورة فلاحظ وتدبر.
(قوله فلذا قد یتداخل بعض العلوم إلخ) أي فلأجل أن القضایا جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض قد یتداخل بعض العلوم فی
بعض المسائل.
(قوله لا یقال علی هذا یمکن تداخل علمین إلخ) أي لا یقال إذا جاز تداخل بعض العلوم فی بعض المسائل مما کان له دخل فی
مهمین جاز تداخل علمین فی تمام مسائلهما فیما کان مهمان متلازمان فی الترتب علی جملۀ من القضایا وهو مما لا محصل له (لأنه
یقال) أو لا أن ذلک بعید جدا بل یمتنع عادة وثانیا لو فرض اتفاقه فلا یصح حینئذ تدوین علمین وتسمیتهما باسمین کی یلزم تداخل
علمین فی تمام مسائلهما بل یدون علم واحد یبحث فیه تارة لکلا المهمین وأخري لأحدهما وهذا بخلاف ما إذا تداخلا فی بعض
المسائل أو أزید فان حسن تدوین علمین حینئذ وتسمیتهما باسمین مما لا یخفی.
فی تمایز العلوم وتمایز مسائلها (قوله وقد انقدح بما ذکرنا أن تمایز العلوم إلخ) أي وقد انقدح بما ذکرنا من أن القضایا جمعها
اشتراکها فی الدخل فی الغرض الذي لأجله دون
(7)
صفحه 014
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 8
هذا العلم أن تمایز العلوم بعضها عن بعض هو بتمایز الأغراض الداعیۀ إلی التدوین لا بتمایز موضوعات العلم ولا بتمایز محمولاته والا
لزم أن یکون کل باب بل کل مسألۀ من کل علم علما علی حده (وفیه) أن ذلک إنما یلزم إذا کان موضوع العلم هو عین موضوعات
مسائله وهکذا محموله وأما إذا قلنا أن موضوع العلم هو أمر وحدانی وهو الکلی المنطبق علی موضوعات مسائله المتحد معها اتحاد
الکلی ومصادیقه کما أشار بذلک قبلا بقوله وما یتحد معها خارجا وسیأتی التصریح به أیضا بقوله وهو الکلی المتحد مع موضوعات
المسائل إلخ وهکذا لو قلنا بمثله فی محموله فلا یکاد یلزم ذلک وأما معرفۀ موضوع العلم أي الکلی المنطبق علی موضوعات مسائله
وهکذا معرفۀ محموله فهی وان کانت تتوقف علی معرفۀ المسائل وتحدیدها سعۀ وضیقا کما أن معرفتها وتحدیدها کذلک لا یکاد
یمکن الا بالغرض فإذا لا ممیز الا الغرض ولکن بعد ما میزنا وحددنا المسائل سعۀ وضیقا بوسیلۀ الغرض وأخذنا الجامع بین
موضوعاتها وکان هو موضوع العلم وأخذنا الجامع بین محمولاتها وکان هو محمول العلم کان الممیز حینئذ للعلم أمور ثلاثۀ الغرض
والموضوع والمحمول (ثم) إن مما ذکرنا یظهر أن تمایز مسائل کل علم عن مسائل سایر العلوم أیضا یکون بتمایز الأغراض
والموضوعات والمحمولات فان العلم لیس الا عبارة عن جملۀ من المسائل فإذا کان تمایز العلم بتمایز هذه الأمور الثلاثۀ کان تمایز
مسائله أیضا عن مسائل سایر العلوم بتمایز هذه الأمور الثلاثۀ فکل مسألۀ من مسائل هذا العلم یمتاز عن مسائل سایر العلوم بترتب
غرض هذا العلم علیه وبانطباق موضوع هذا العلم علی موضوعه ومحموله علی محموله (نعم) تمایز مسائل علم واحد بعضها عن بعض
لا یکون بتمایز الأغراض إذا المفروض هو ترتب غرض واحد علی جمیع مسائله المختلفۀ فکیف یکون تمایز بعضها عن بعض بتمایز
صفحۀ 32 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
الغرض بل یکون
(8)
( مفاتیح البحث: الوسعۀ ( 2)، الأکل ( 1
صفحه 015
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 9
تمایزه بتمایز موضوعه أو محموله أو بتمایز کلیهما فکل مسألۀ من مسائل هذا العلم یمتاز عن مسألۀ أخري لهذا العلم بامتیاز موضوعها
أو محمولها أو کلیهما.
(قوله فلا یکون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول إلخ) تفریع علی قوله لا الموضوعات ولا المحمولات أي فلا یکون
الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا لتعدد العلم کما لا تکون وحدتهما فی مسألۀ موجبۀ لأن تکون المسألۀ من علم واحد
لإمکان دخلها فی مهمین فتکون من علمین مستقلین (قوله بکل ما دل علیه إلخ) أي من العناوین المشیرة إلیه مثل أن یقال أن موضوع
العلم هو الجامع بین موضوعات مسائله المتحد معها خارجا اتحاد الکلی ومصادیقه والطبیعی وأفراده.
فی موضوع علم الأصول (قوله وقد انقدح بذلک أن موضوع علم الأصول إلخ) أي وقد انقدح بما تقدم آنفا من أنه ربما لا یکون
لموضوع العلم وهو الکلی المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص واسم مخصوص أن موضوع علم الأصول هو الکلی المنطبق
علی موضوعات مسائله المتشتتۀ وإن لم یکن له عنوان خاص واسم مخصوص.
(قوله لا خصوص الأدلۀ الأربعۀ إلخ) أي الکتاب والسنۀ والإجماع والعقل کما نسب ذلک إلی المشهور من حصر موضوع علم
الأصول بها (قوله ولا بما هی هی إلخ) کما یظهر من الفصول فإنه صرح أن المراد من الأدلۀ الأربعۀ التی هی موضوع علم الأصول
ذات الأدلۀ لا هی مع وصف کونها أدلۀ ولعل الثمرة تظهر فی مثل البحث عن حجیۀ الإجماع أو نحوه فإنه
(9)
( مفاتیح البحث: الأکل ( 1
صفحه 016
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 10
إن کان بما هو دلیل موضوعا للأصول فالبحث عن حجیته یکون خارجا عنها ضرورة أن البحث عن دلیلیۀ الدلیل لیس بحثا عن
عوارض الدلیل وأما إذا کان بما هو هو موضوعا للأصول فالبحث عن حجیته بحث عن عوارض الموضوع (قوله کعمدة مباحث
التعادل والتراجیح إلخ) ولعل وجه التعبیر بعمدة مباحث التعادل والتراجیح أن عمدة مسائلها باحثۀ هی عن تعارض الخبرین وهما لیسا
من السنۀ وقلما یتفق أن یبحث فیها عن تعارض الآیتین أو السنتین بما لهما من الظهور کی یکون بحثا فی الحقیقۀ عن عوارض الکتاب
والسنۀ.
(قوله ورجوع البحث فیهما إلخ) إشارة إلی ما صنعه الشیخ أعلی الله مقامه فی الرسائل فإنه أرجع البحث عن حجیۀ خبر الواحد إلی
البحث عن ثبوت السنۀ بخبر الواحد وعدمه لیکون بحثا عن عوارض السنۀ وحیث أنه إذا جاز هذا الإرجاع فی خبر الواحد جاز فی
التعادل والتراجیح أیضا قال المصنف ورجوع البحث فیهما إلی أن قال غیر مفید (ووجه) عدم الفائدة أن المراد من ثبوت السنۀ بخبر
الواحد أو بأي الخبرین فی باب التعارض إن کان هو الثبوت الواقعی فهو مفاد کان التامۀ ولیس من العوارض وإن کان هو الثبوت
التعبدي فمرجعه إلی وجوب العمل بخبر الواحد وحجیته وهو من عوارض الخبر لا من عوارض السنۀ.
صفحۀ 33 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
(أقول) إن الثبوت الواقعی لیس الا بمعنی انکشاف الشیء حقیقۀ بنحو العلم والیقین فی قبال الثبوت التعبدي الشرعی الذي هو بمنزلۀ
الانکشاف العلمی الیقینی ومن المعلوم ان انکشاف الشیء حقیقۀ هو من عوارض الشیء فان الشیء قد یکون مکشوفا محرزا وقد
یکون مستورا مخفیا وعلیه فإذا کان البحث فی خبر الواحد وفی باب التعارض هو عن ثبوت السنۀ بخبر الواحد أو بأي الخبرین ثبوتها
الواقعی کان ذلک بحثا عن عوارض السنۀ ولکن الشأن فی إثبات
(10)
( مفاتیح البحث: الوجوب ( 1
صفحه 017
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 11
ذلک وان البحث فیهما بحث عن ثبوت السنۀ واقعا وعدمه بل بحث عن الثبوت التعبدي وهو من عوارض الخبر.
(قوله وأما إذا کان المراد من السنۀ ما یعم حکایتها إلخ) هذا فی قبال قوله المتقدم لو کان المراد بالسنۀ منها هو نفس قول المعصوم
إلخ.
(قوله وجملۀ من غیرها إلخ) أي من غیر مباحث الألفاظ کبحث الإجزاء وبحث مقدمۀ الواجب وبحث الضد فان هذه الأبحاث کما
ستعرف هی مباحث عقلیۀ وان کانت مذکورة فی مباحث الألفاظ وهکذا یلزم خروج بحث حجیۀ القطع ومباحث الأصول العملیۀ
وغیرها عن علم الأصول إذ لیست هی باحثۀ عن أحوال خصوص الأدلۀ الأربعۀ.
فی تعریف علم الأصول (قوله ویؤید ذلک تعریف الأصول إلخ) أي ویؤید ما تقدم آنفا من أن البحث فی غیر واحد من مسائلها
کمباحث الألفاظ وجملۀ من غیرها لا یخص الأدلۀ بل یعم غیرها تعریف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحکام
الشرعیۀ ووجه التأیید أن مقتضی هذا التعریف أن کل قاعدة مهدت لاستنباط الحکم الشرعی فهو من علم الأصول سواء کانت باحثۀ
عن عوارض الأدلۀ الأربعۀ أم لا فلو کان موضوع الأصول هی الأدلۀ الأربعۀ لکان الأنسب فی تعریفه أن یقال هو العلم بالمسائل
الباحثۀ عن أحوال الکتاب والسنۀ والعقل والإجماع ولعل وجه عدم جعل المصنف ذلک دلیلا برأسه أن هذا التعریف من نفس
المشهور القائلین بکون موضوع الأصول هی الأدلۀ الأربعۀ فکیف یمکن الاستشهاد بتعریفهم لکون الموضوع هو الأعم
(11)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2
صفحه 018
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 12
(قوله وان کان الأولی تعریفه إلخ) ولعل وجه العدول عن التعبیر بالأولویۀ أن أمثال هذه التعاریف کما سیأتی من المصنف مکررا
تعاریف لفظیۀ لمجرد حصول المیز فی الجملۀ من قبیل تعریف السعدانۀ بأنها نبت فلا تجب أن تکون جامعۀ مانعۀ لها العکس والطرد
فلا ینبغی إطالۀ الکلام فیها بالنقص والإبرام بل التعاریف الحقیقیۀ لا یعرفها الا الله العالم بکنه الأشیاء وحقائقها کما ستأتی منه الإشارة
إلی ذلک فی صدر الاجتهاد والتقلید نعم حیث أنه مع ذلک یحسن التعریف بالأقرب فالأقرب فعدل المصنف عن تعریف المشهور
إلی تعریف آخر وقال وان کن الأولی تعریفه إلخ.
(قوله بأنه صانعۀ إلخ) وکأن وجه العدول عن التعبیر بالعلم إلی الصناعۀ هو التنبیه علی أن علم الأصول لیس مجرد الإدراك بل هو فن
فوق العلم کالصیاغۀ والنجارة والبناء ونحو ذلک فکما أن الصیاغۀ مثلا صناعۀ یتمکن بها من صنع المصوغات فکذلک الأصول
صفحۀ 34 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
صناعۀ یتمکن بها من استنباط الأحکام الشرعیۀ.
(قوله التی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام إلخ) ولعل وجه العدول عن التعبیر بالممهدة إلی التی یمکن أن تقع فی طریق
استنباط الأحکام هو التنبیه علی أن الأصول لا تنحصر بالمسائل التی مهدها السابقون لاستنباط الأحکام الشرعیۀ بل تشمل کل مسألۀ
یمکن أن یستنبط بها الحکم الشرعی ولو لم تمهد بعد بل یمهدها المتأخرون اللاحقون.
(ثم) لا فرق فی استنباط الحکم الشرعی بالمسألۀ الأصولیۀ بین أن یکون بلا واسطۀ کما فی قولک شرب التتن مشکوك الحرمۀ وکل
مشکوك الحرمۀ حلال ظاهرا فشرب التتن حلال ظاهرا أو مع الواسطۀ کما فی قولک أقم الصلاة أمر وکل أمر للوجوب فأقم الصلاة
للوجوب فتجب الصلاة نعم یجب
(12)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 4)، الاجتهاد و التقلید ( 1)، الصّلاة ( 3
صفحه 019
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 13
أن لا تکون الوسائط کثیرة بحیث تخرج المسألۀ عن کونها مسألۀ أصولیۀ کما فی المسائل النحویۀ والصرفیۀ واللغویۀ وغیرها مما
یستنبط به الحکم الشرعی لکن بوسائط عدیدة.
(قوله أو التی ینتهی إلیها فی مقام العمل إلخ) الغرض من زیادة هذه العبارة هو إدراج مسألۀ حجیۀ الظن علی الانسداد والحکومۀ
ومسائل الأصول العملیۀ العقلیۀ الجاریۀ فی الشبهات الحکمیۀ فی تعریف علم الأصول (وتوضیحه) أنه إذا قلنا بحجیۀ مطلق الظن بوسیلۀ
مقدمات الانسداد فتارة نقول بالکشف أي أن المقدمات مما توجب الکشف عن کون الظن طریقا منصوبا من قبل الشارع فی ظرف
الانسداد کخبر الواحد أو سایر الأمارات المعتبرة بالخصوص عند الانفتاحی وأخري نقول بالحکومۀ أي أن العقل یستقل حینئذ فی
الحکم بحجیۀ الظن فی هذا الحال کحجیۀ العلم فی حال الانفتاح فان قلنا بالأول فالمسألۀ مما یستنبط به الحکم الشرعی کمسألۀ حجیۀ
خبر الواحد ونحوها ولا کلام لنا فیها وإن قلنا بالثانی فهی قاعدة ینتهی إلیها فی مقام العمل ولیست هی مما یستنبط به الحکم الشرعی
فتکون خارجۀ عن تعریف علم الأصول وهکذا الکلام فی الأصول العملیۀ العقلیۀ کقاعدة قبح العقاب بلا بیان وقاعدة التخییر فی
دوران الأمر بین المحذورین وقاعدة الاحتیاط عند العلم الإجمالی بالتکلیف فان جمیع هذا کله قواعد ینتهی إلیها فی مقام العمل
ولیست هی مما یستنبط به الحکم الشرعی فتکون خارجۀ أیضا عن تعریف علم الأصول فالمصنف انما زاد فی التعریف کلمۀ أو التی
ینتهی إلیها فی مقام العمل کی یشمل هذه المباحث المهمۀ الجلیلۀ.
(قوله الأصول العملیۀ إلخ) مقصوده من الأصول العملیۀ هی العقلیۀ منها والا فالأصول العملیۀ الشرعیۀ داخلۀ بنفسها فی تعریف علم
الأصول
(13)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 4)، الظنّ ( 4
صفحه 020
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 14
لکونها مما یستنبط به الحکم الشرعی فلا یحتاج إلی ما یدخله فی التعریف.
(قوله فی الشبهات الحکمیۀ إلخ) وجه التقیید بالحکمیۀ أن الأصول العملیۀ الجاریۀ فی الشبهات الموضوعیۀ لیست هی مما یستنبط به
صفحۀ 35 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
الحکم الشرعی الکلی بل الجزئی کطهارة هذا وطهارة ذاك أو حلیۀ هذا وحلیۀ ذاك فتکون من القواعد الفقهیۀ لا الأصولیۀ فان
القاعدة الأصولیۀ هی التی یستنبط بها الأحکام الشرعیۀ الکلیۀ کوجوب صلاة الجمعۀ أو حرمۀ العصیر الزبیبی ونحوهما لا الجزئیۀ ومن
هنا یعرف أن مقصود المشهور من الحکم الشرعی فی تعریفهم هو الحکم الشرعی الکلی لا الجزئی ثم أن للقاعدة الفقهیۀ ضابطۀ
أخري غیر ما یستنبط به الحکم الشرعی الجزئی وهی ما صح إعطاؤه بید العامی المقلد ولا ینحصر أعماله بالمجتهد المفتی وذلک
کقاعدة الطهارة وقاعدة الحل وقاعدة الاستصحاب الجاریۀ کلها فی الشبهات الموضوعیۀ فیقول العامی هذا الشیء الخارجی مشکوك
الطهارة والنجاسۀ وکل مشکوك الطهارة والنجاسۀ طاهر شرعا ولو لما أفتی به المفتی فهذا طاهر شرعا وهکذا الأمر فی مشکوك
الحلیۀ والحرمۀ أو یقول إن وضوئی مشکوك البقاء وکل مشکوك البقاء باق شرعا ولو لما أفتی به المفتی فوضوئی باق شرعا فیجوز
الصلاة معه وهکذا.
فی الوضع (قوله الأمر الثانی الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنی وارتباط خاص بینهما إلخ) قد یخطر بالبال أن یکون الوضع عبارة
عن تخصیص اللفظ المعنی فیکون معنی مصدریا وفعلا من أفعال الواضع لا نتیجۀ الفعل والأثر
(14)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 6)، صلاة الجمعۀ ( 1)، الطهارة ( 4)، الصّلاة ( 1
صفحه 021
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 15
الحاصل منه وهو الاختصاص والارتباط الخاص الحاصل من التخصیص ولکن التحقیق فی لفظ الوضع وفی سایر ألفاظ المعاملات
کالنکاح والطلاق والبیع والعتاق ونحو ذلک من المفاهیم القابلۀ للإنشاء بأقوال خاصۀ أو بافعال مخصوصۀ مما یقضی بکون تلک
الألفاظ هی أسامی للمسببات والآثار الحاصلۀ من تلک الأسباب أي من تلک الأقوال أو الأفعال لا لنفس الأسباب بعینها فان تلک
الأسباب هی مما ینشأ به تلک المفاهیم لا محالۀ فلو کانت ألفاظ تلک المفاهیم هی للأسباب لکان المنشأ بالفتح وما ینشأ به أمرا
واحدا وهو غیر معقول (وعلیه) فالنکاح هی العلاقۀ الخاصۀ الحاصلۀ بین الزوج والزوجۀ بقولک زوجت فلانا من فلان والطلاق هی
البینونۀ الحاصلۀ بین الزوجین بقولک زوجۀ موکلی طالق والبیع هی الملکیۀ الحاصلۀ للمالک بقولک ملکتک کذا وکذا وهکذا
الوضع فیکون هو الاختصاص والربط الخاص الحاصل بین اللفظ والمعنی بقولک وضعت اللفظ الفلانی لکذا وکذا.
(اللهم) الا أن یقال أن لفظ الوضع وسایر ألفاظ المعاملات وإن لم تکن هی موضوعۀ للأسباب والا لزم اتحاد المنشأ بالفتح وما ینشأ به
بالتقریب المتقدم ولکنها لیست هی موضوعۀ للمسببات أیضا فان لنا أسباب تصدر من الإنسان مباشرة ولنا أفعال تولیدیۀ تصدر من
الإنسان بوسیلۀ تلک الأسباب ویتولد من تلک الأسباب ولنا مسببات أي آثار خاصۀ مترتبۀ علی تلک الأسباب فتلک الألفاظ هی
موضوعۀ لتلک الأفعال لا للأسباب ولا للمسببات فقولک مثلا ملکتک کذا وکذا سبب والتملیک الحاصل بسببه وهو إدخالک المبیع
فی ملکه بهذه الوسیلۀ بیع وهو فعلک التولیدي فی قبال السبب وهو فعلک المباشري وأما الملکیۀ الحاصلۀ للمشتري وهی الإضافۀ
المخصوصۀ والعلامۀ الخاصۀ الحاصلۀ بین المملوك والمالک بهذا السبب فهو المسبب والأثر
(15)
( مفاتیح البحث: الزوج، الزواج ( 4)، البیع ( 2)، السب ( 2
صفحه 022
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 16
صفحۀ 36 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
الوضعی وهکذا الأمر فی النکاح والطلاق والعتاق ونحو ذلک (وان شئت) التوضیح أکثر من ذلک فقس المقام بمثل الإحراق قلنا
إلقاء فی النار وهو السبب والفعل المباشري ولنا فعل تولیدي یحصل بواسطۀ هذا السبب وهو الإحراق فإنه لیس أمرا مقدورا للإنسان
بالمباشرة الا بالتسبیب ولنا أثر خاص یترتب علی هذا السبب وهو الموت وإزهاق الروح وهو المسبب (ففی المقام) قولک وضعت
اللفظ الفلانی للمعنی الفلانی سبب وتخصیصک اللفظ بالمعنی بهذه الوسیلۀ وبهذا السبب فعل تولیدي منک وهو المسمی بالوضع
وأما الاختصاص والربط الخاص الحاصل بهذا القول فهو أثر ومسبب (وعلی هذا کله) فالوضع لیس هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنی
وارتباط خاص بینهما کما أفاد المصنف بل هو تخصیص اللفظ بالمعنی بوسیلۀ قولک المذکور وبإنشائک المخصوص فتأمل جیدا
فان المقام لا یخلو عن دقۀ.
(قوله ناش من تخصیصه به تارة ومن کثرة استعماله فیه أخري إلخ) هذا تقسیم للوضع بلحاظ کیفیته فقد بوضع اللفظ بإزاء المعنی
بالتصریح بإنشائه فیقول الواضع قد وضعت اللفظ الفلانی للمعنی الفلانی ویحصل به الاختصاص والارتباط الخاص ویسمی بالوضع
التعیینی وقد یکثر استعمال اللفظ فی المعنی من شخص واحد أو من أشخاص متعددة إلی أن یحصل به الاختصاص والارتباط
الخاص ویسمی بالوضع التعینی.
(أقول) وسیأتی فی الحقیقۀ الشرعیۀ من المصنف أن الوضع التعیینی أیضا علی قسمین فقد یحصل بالتصریح بإنشائه وقد یحصل
باستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له کما إذا وضع له بان یقصد الحکایۀ عنه والدلالۀ علیه بنفسه لا بالقرینۀ وسیأتی له مزید توضیح إن
شاء الله تعالی فی محله فانتظر.
(قوله وبهذا المعنی صح تقسیمه إلی التعیینی والتعینی إلخ) أي وبمعنی
(16)
( مفاتیح البحث: الموت ( 1)، السب ( 4
صفحه 023
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 17
الاختصاص والارتباط الخاص صح تقسیم الوضع إلی التعیینی والتعینی فالارتباط الخاص قد یحصل من التخصیص دفعۀ واحدة بفعل
واحد وقد یحصل من الاستعمال الکثیر تدریجا شیئا فشیئا. (وفیه) أن الوضع بمعنی التخصیص أیضا مما صح تقسیمه إلی التعیینی
والتعینی فالتخصیص قد یکون بفعل شخص واحد دفعۀ واحدة وقد یکون بافعال کثیرة واستعمالات عدیدة تدریجا شیئا فشیئا من
شخص واحد ومن أشخاص عدیدة فالوضع سواء کان بمعنی الاختصاص والارتباط الخاص أو کان بمعنی التخصیص هو مما صح
تقسیمه إلی کل من التعیینی والتعینی والتخصیصی والتخصصی وهذا واضح.
(قوله ثم أن الملحوظ حال الوضع أما یکون معنی عاما إلخ) هذا تقسیم لمجموع الوضع والموضوع له من حیث العموم والخصوص
وحاصل تحقیق المصنف أن الواضع (قد یلحظ) معنی عاما فیوضع اللفظ له کما فی أسامی الأجناس کالرجل والمرأة والإنسان
والحیوان ونحو ذلک فیکون کل من الوضع والموضوع له عاما (وقد یلحظ) معنی عاما ویوضع اللفظ بإزاء أفراده ومصادیقه کما ادعی
ذلک فی الحروف وما الحق بها من أسماء الإشارة والضمائر والموصولات والهیئات کما سیأتی فیکون الوضع فیها عاما والموضوع له
خاصا (وقد یلحظ) معنی خاصا فیوضع اللفظ له خاصۀ کما فی وضع الأعلام فتکون الأقسام ثلاثۀ ولا یعقل أن یلحظ المعنی الخاص
ویوضع اللفظ بإزاء العام کی تکون الأقسام أربعۀ والسر فیه أن المعنی العام آلۀ للحاظ أفراده ووجه من وجوده مصادیقه فإذا لوحظ
المعنی العام فقد لوحظت الأفراد والمصادیق ولو إجمالا وصح وضع اللفظ لها بخلاف الخاص فإنه لیس آلۀ للحاظ العام ولا وجها ولا
مرآتا له فلا یصح وضع اللفظ للعام الا بعد لحاظه بنفسه وإذا لوحظ بنفسه فیکون من القسم الأول أي من الوضع العام والموضوع له
صفحۀ 37 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
العام
(17)
صفحه 024
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 18
غایته أنه قد أوجب لحاظ الخاص لحاظ العام فوضع اللفظ له.
(أقول) أولا لا معنی للتفکیک بین الوضع والموضوع له من حیث العموم والخصوص أصلا فان الوضع لیس مجرد لحاظ المعنی کی
إذا لوحظ المعنی العام کان الوضع عاما سواء کان الموضوع له عاما أیضا أم لا وإذا لوحظ المعنی الخاص کان الوضع خاصا سواء
کان الموضوع له خاصا أیضا أم لا بناء علی جواز القسم الرابع کما ستأتی الإشارة إلیه.
(وثانیا) أن لحاظ الموضوع له علی الدقۀ والتفصیل عند الوضع لازم عقلا ولا یکفی اللحاظ الإجمالی المرآتی وإلا فکما أنه یصح
القسم الثانی أي الوضع العام والموضوع له الخاص فکذلک یصح القسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام إذ لم یعلم أن
مرآتیۀ الفرد للطبیعی هی أقل من مرآتیۀ الطبیعی للافراد فکما أنه إذا لاحظ الطبیعی جاز وضع اللفظ لأفراده نظرا إلی کونه وجها من
وجوهها فکذلک إذا لاحظ الفرد الخاص جاز وضع اللفظ لکلیه المنطبق علیه وعلی أقرانه لکونه وجها من وجوهه.
(ثم) أن الظاهر أن تجویز القسم الثانی بدعوي کون العام وجها من وجوه أفراده ومصادیقه قد أخذه المصنف من صاحب المعالم
رحمه الله فإنه ذکر فی بحث تعقب المخصص متعددا کلاما طویلا فی أقسام الوضع لا بأس بذکر جملۀ منه مما یناسب المقام.
(قال) فی ما أفاده فی العام والخاص ما لفظه أصل إذا تعقب المخصص متعددا سواء کان جملا أو غیرها وصح عوده إلی کل واحد
کان الأخیر مخصوصا قطعا وهل یختص معه الباقی أو یختص هو به أقوال وقد جرت عادتهم بفرض الخلاف والاحتجاج فی تعقب
الاستثناء ثم یشیرون فی باقی أنواع المخصصات (إلی أن قال) والذي یقوي فی نفسی أن اللفظ محتمل لکل من
(18)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 1
صفحه 025
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 19
الأمرین لا یتعین أحدهما الا بالقرینۀ (إلی أن قال) ولنقدم علی توجیه المختار مقدمۀ یسهل بتدبرها کشف الحجاب عن وجه المرام
وتزداد بتذکرها بصیرة فی تحقیق المقام وهی أن الواضع لا ید له من تصور المعنی فی الوضع فان تصور معنی جزئیا وعین بإزائه لفظا
مخصوصا أو ألفاظ مخصوصۀ متصورة تفصیلا أو إجمالا کان الوضع خاصا لخصوص التصور المعتبر فیه أعنی تصور المعنی
والموضوع له خاصا أیضا وهو ظاهر لا لبس فیه وأن تصور معنی عاما تندرج تحته جزئیات إضافیۀ أو حقیقۀ فله أن یعین لفظا معلوما
أو ألفاظا معلومۀ بالتفصیل أو الإجمال بإزاء ذلک المعنی العام فیکون الوضع عاما لعموم التصور المعتبر فیه والموضوع له أیضا عاما
وله أن یعین اللفظ أو الألفاظ بإزاء خصوصیات الجزئیات المندرجۀ تحته لأنها معلومۀ إجمالا إذا توجه العقل بذلک المفهوم العام
نحوها والعلم الإجمالی کاف فی الوضع فیکون الوضع عاما لعموم التصور المعتبر فیه والموضوع له خاصا فمن القسم الأول من هذین
یعنی الأخیرین المشتقات (إلی أن قال) ومن القسم الثانی المبهمات کأسماء الإشارة (إلی أن قال) ومن هذا القبیل أیضا وضع الحروف
فإنها موضوعۀ باعتبار معنی عام وهو نوع من النسبۀ لکل واحدة من خصوصیاته (إلی أن قال) وفی معناها الأفعال (انتهی) موضع
الحاجۀ من کلامه رفع مقامه ومقصوده من الأفعال هیئاتها کما یظهر بمراجعۀ باقی کلامه.
صفحۀ 38 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
(قوله وهذا بخلاف ما فی الوضع العام والموضوع له الخاص إلخ) فلا یوجب تصور العام تصور الخاص بنفسه وهذا فی الحقیقۀ دفع
لما قد یقال من أنه لو سلم أنه ربما یوجب تصور الخاص تصور العام بنفسه فیوضع له اللفظ فیکون الوضع عاما کما کان الموضوع له
عاما کما اعترف به المصنف وصرح به فلیکن الوضع العام والموضوع له الخاص أیضا من هذا القبیل
(19)
( مفاتیح البحث: الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 026
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 20
فتصور العام قد أوجب تصور الخاص بنفسه فیوضع له اللفظ فیکون الوضع خاصا کما کان الموضوع له خاصا فیکون الوضع علی هذا
علی قسمین لا علی أقسام ثلاثۀ.
(فیقول) فی الدفع ما حاصله أنه فرق بین المقامین فان تصور الخاص قد یوجب تصور العام بنفسه فیوضع له اللفظ فیکون الوضع عاما
کما کان الموضوع له عاما وهذا بخلاف ما فی الوضع العام والموضوع له الخاص فان تصور العام مما لا یوجب تصور الخاص بنفسه
کی یوضع له اللفظ ویکون الوضع خاصا کما کان الموضوع له خاصا بل تصوره بوجهه وفرق واضح بین تصور الشیء بنفسه وبین
تصوره بوجهه.
(قوله ولعل خفاء ذلک علی بعض الأعلام إلخ) الظاهر أن المراد من بعض الأعلام هو صاحب البدائع رحمه الله فإنه الذي أصر فی
البدائع علی ثبوت القسم الرابع وان کان یظهر من الفصول وجود القائل به من قبل بان یشاهد الواضع حیوانا خاصا فیوضع اللفظ بإزاء
نوعه.
(قوله ثم أنه لا ریب فی ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص إلخ) لا یخفی أن المصنف من أول قوله ثم أن الملحوظ حال
الوضع إلی هاهنا کان بصدد بیان إمکان الأقسام الثلاثۀ من الوضع العام والموضوع له العام والوضع العام والموضوع له الخاص
والوضع الخاص والموضوع له الخاص وهاهنا صار بصدد بیان ما وقع فی الخارج من تلک الأقسام الثلاثۀ فیقول ما محصله أن الواقع
فی الخارج قسمان الوضع الخاص والموضوع له الخاص کما فی وضع الأعلام والوضع العام والموضوع له العام کما فی وضع أسامی
الأجناس واما الوضع العام والموضوع له الخاص فلم یقع فی الخارج وإن ادعی وقوعه وانه وضع الحروف وما الحق بها من أسماء
الإشارة والضمائر والموصولات والهیئات کما أشرنا ولکنه خلاف التحقیق کما ستعرف.
(20)
( مفاتیح البحث: الشهادة ( 1
صفحه 027
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 21
فی وضع الحروف ومعانیها (قوله وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فقد توهم أنه وضع الحروف وما الحق بها من الأسماء کما
توهم أیضا أن المستعمل فیه فیها خاص مع کون الموضوع له کالوضع عاما … إلخ) فیکون الأقوال فی وضع الحروف وما الحق بها
من المبهمات کأسماء الإشارة والضمائر والموصولات ومن الهیئات ثلثه (الوضع العام والموضوع له الخاص) کما هو المشهور بین
المتأخرین ومنهم صاحب الفصول وصاحب المعالم وقد تقدم تصریح الأخیر به (والوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فیه
الخاص) وهذا القول لم نعرف له قائلا غیر أنه یظهر من الفصول وجود القائل به.
صفحۀ 39 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
(قال) ما هذا لفظه وما یقال من إنها وضعت للمفاهیم الکلیۀ ثم استعملت فی الجزئیات بقرائن مقامیۀ أو مقالیۀ فکل من الوضع
والموضوع له فیها عام والمستعمل فیه خاص فمدفوع انتهی (والوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فیه العام) کما هو مختار
المصنف علی ما ستعرفه بل والقدماء أیضا کما ستأتی الإشارة إلیه من المصنف وفی الفصول أنه اشتهرت حکایۀ هذا القول عن
المتقدمین.
(قوله والتحقیق حسبما یؤدي إلیه النظر الدقیق إن حال المستعمل فیه والموضوع له فیها حالهما فی الأسماء … إلخ) وحاصل تحقیق
المصنف فی وضع الحروف أن کلا من الوضع والموضوع له والمستعمل فیه فیها عام کما فی أسامی الأجناس وذلک لأن الخصوصیۀ
المتوهمۀ فی الحروف (إن کانت خصوصیۀ خارجیۀ) بان یکون معنی الحروف أو المستعمل فیه فیها جزئیا
(21)
( مفاتیح البحث: الأکل ( 1
صفحه 028
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 22
خارجیا فکثیرا ما لا یکون المستعمل فیه فیها کذلک کما إذا وقعت الحروف فی تلو الأمر فقال مثلا سر من البصرة إلی الکوفۀ فان
الامتثال یحصل بأي فرد من ابتداء البصرة.
(أقول) بل مطلقا لا یکون المستعمل فیه فیها کذلک حتی فیما إذا وقع فی تلو الخبر لا فی تلو الأمر کما فی قولک سرت من البصرة
إلی الکوفۀ فان کلمۀ (من) فیه وان استعملت فی النقطۀ الخارجیۀ التی وقع السیر منها فی الخارج ولکنها من قبیل استعمال لفظۀ رجل
فی الفرد الخارجی فی مثل قولک جاءنی رجل فکما یقال فیه أن لفظۀ رجل لم تستعمل فیه بما هو هو بل بما هو تلک الطبیعۀ ولذا لم
یدع أحد أن الموضوع له أو المستعمل فیه فی أسماء الأجناس خاص بل عام فکذلک یقال فی المقام عینا (وإن کانت خصوصیۀ
ذهنیۀ) بان یکون لفظۀ (علی) مثلا موضوعۀ للفوقیۀ الملحوظۀ حالۀ للغیر ومن خصوصیاته القائمۀ به وهو المستعلی والمستعلی علیه فان
الفوقیۀ إذا لوحظت بما هی هی فهی معنی اسمی قد وضع له لفظۀ (فوق) وإذا لوحظت بما هی من حالات زید والسطح مثلا کما فی
مثل زید علی السطح فهی مفاد لفظۀ (علی) قد وضع لها هذه اللفظۀ فالمعنی حینئذ وان کان لا محالۀ یصیر جزئیا ذهنیا لتقیده باللحاظ
فما لم یلحظ کونه حالۀ للغیر لم یکن المعنی حرفیا ولکن یرد علیه (أولا) أن هذا اللحاظ خارج عن الموضوع له والمستعمل فیه جدا
والا لزم أن یکون فی مقام استعمال الحروف لحاظان (أحدهما) یتعلق بالفوقیۀ وهو لحاظ کونها من حالات الغیر کی یصیر المعنی
بذلک حرفیا لا اسمیا (ثانیهما) لحاظ آخر یتعلق بالمجموع فان لحاظ الموضوع له والمستعمل فیه حین الاستعمال لازم قطعا
والمفروض أن الموضوع له أو المستعمل فیه فیها مرکب من أمرین أحدهما الفوقیۀ والآخر لحاظ کونها من حالات الغیر ومن الواضح
أنه لیس
(22)
( مفاتیح البحث: مدینۀ الکوفۀ ( 2)، مدینۀ البصرة ( 3
صفحه 029
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 23
لنا فی مقام الاستعمال لحاظان یتعلق أحدهما بالمعنی والآخر بالمجموع وبعبارة أخري کما یقال فی أسماء الأجناس کلفظ رجل الذي
هو مسلم عند الکل أنه موضوع لمعنی عام ومستعمل فی المعنی العام ان لحاظ المعنی حین الاستعمال خارج عن الموضوع له وعن
صفحۀ 40 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
المستعمل فیه جمیعا فان اللحاظ فی مثل قولک الرجل خیر من المرأة یتعلق بالطبیعۀ المبهمۀ المهملۀ ثم بعد اللحاظ یقع الاستعمال فی
عین تلک الطبیعۀ المبهمۀ المهملۀ لا فی الطبیعۀ الملحوظۀ التی صارت بسبب اللحاظ جزئیا ذهنیا کی یلزم الاستعمال فی الجزئی
الذهنی فکذلک یقال فی الحروف حرفا بحرف (وبالجملۀ) المعنی الذي قد وضع له اسم الجنس أو الحروف وان کان بعد لحاظه عند
الاستعمال یصیر جزئیا ذهنیا ولکن لا یستعمل الاسم ولا الحرف فی المجموع أي فی المعنی الملحوظ الذي صار جزئیا بسبب اللحاظ
بل فی نفس المعنی الذي قد تعلق به اللحاظ أو لا فمتعلق اللحاظ والاستعمال شیء واحد وهو مجرد المعنی بلا ضم اللحاظ إلیه.
(وثانیا) لو کان لحاظ المعنی حالۀ للغیر جزءا للموضوع له أو المستعمل فیه فی الحروف لزم أن لا یصدق الحرف علی الخارجیات
ویمتنع الامتثال إذا وقع تحت الأمر کما فی مثل سر من البصرة إلی الکوفۀ وذلک لتقید المعنی المأمور به باللحاظ والمقید باللحاظ لا
موطن له الا فی الذهن لا فی الخارج وهذا واضح.
(وثالثا) ان لحاظ المعنی حالۀ للغیر فی الحروف لیس الا کلحاظ المعنی بما هو هو فی نفسه فی الأسماء فکما أنه فی الأسماء لا یکون
اللحاظ داخلا فی الموضوع له ولا فی المستعمل فیه وانما هو من مسوغات الاستعمال وشرائطه فکذلک فی الحروف حرفا بحرف
(فتلخص) ان الاسم والحرف ککلمۀ (فوق) وکلمۀ (علی) أو کلمۀ (الابتداء) وکلمۀ (من) أو کلمۀ (الانتهاء)
(23)
( مفاتیح البحث: مدینۀ الکوفۀ ( 1)، مدینۀ البصرة ( 1
صفحه 030
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 24
وکلمۀ (إلی) إلی غیر ذلک من الأسماء مع ما یقابلها من الحروف الموضوعۀ لمعانیها قد وضعا لمفهوم واحد غیر أن الاسم قد وضع
لیراد منه معناه بما هو هو وفی نفسه والحرف بما هو حالۀ للغیر ومن خصوصیاته القائمۀ به بمعنی أن الواضع وضعهما لمعنی واحد
ولکن المعنی مما لا بد من لحاظه عند الاستعمال بأحد اللحاظین فهو إما أن یلحظ بما هو هو استقلالا وإما أن یلحظ حالۀ للغیر وآلۀ له
فان لوحظ بما هو هو استقلالا فقد وضع الاسم لیستعمل فیه وإن لوحظ حالۀ للغیر وآلۀ له فقد وضع الحرف لیستعمل فیه ومن هنا
یندفع ما قد یقال أن الاسم والحرف إن کانا موضوعین لمعنی واحد لزم جواز استعمال کل منهما مکان الآخر مع أنه لا یصح قطعا
ووجه الاندفاع أن الاسم والحرف وأن اتفقا فیما وضعا له ولکنهما قد اختلفا فی شرط الاستعمال ومسوغۀ وهو اللحاظ ومن المعلوم ان
التعدي عن حدود الوضع مما یوجب الاختلال فی الإفادة والاستفادة هذا غایۀ تحقیق المصنف فی المقام بأحسن بیان.
(أقول) إن المصنف وإن أحسن وأجاد فی إبطال الخصوصیۀ المتوهمۀ فی الحروف سواء کانت خارجیۀ أو ذهنیۀ وسواء کانت
الموضوع له أو للمستعمل فیه ولکنه قد سامح فیما ادعاه أخیرا من عدم الفرق بین الاسم والحرف بحسب المعنی الا فی مسوغ
الاستعمال ومجوزه وهو اللحاظ وذلک لأن المنسبق إلی الذهن من الاسم غیر المنسبق إلیه من الحرف فان المتبادر من کلمۀ (فوق)
غیر المتبادر من کلمۀ (علی) والمتبادر من کلمۀ (الابتداء) غیر المتبادر من کلمۀ (من) والمتبادر من کلمۀ (الانتهاء) غیر المتبادر من
کلمۀ (إلی) وهکذا إلی غیر ذلک من الأسماء وما یقابلها من الحروف وعلیه فنفس المعنی فی حد ذاته مختلف فیهما یتفاوت أحدهما
عن الآخر لا انهما متحدان بحسب المعنی لا فرق بینهما الا فی مسوغ الاستعمال ومجوزه فلو کان المعنی فیهما شیئا
(24)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 1
صفحه 031
صفحۀ 41 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 25
واحدا لکان المتبادر منهما شیئا واحدا وهو خلاف الوجدان فالحق ان الحرف موضوع المربط والنسبۀ بین المنتسبین فکما أن کلمۀ
(زید) و (السطح) فی زید علی السطح تحکیان عن الجسمین الخارجین فکذلک کلمۀ (علی) فی المثال تحکی عن الربط والنسبۀ
بینهما وهی النسبۀ بین المستعلی والمستعلی علیه وکما أن کلمۀ (السیر) و (البصرة) و (الکوفۀ) فی سرت من البصرة إلی الکوفۀ تحکی
عن تلک المفاهیم المستقلۀ فی حد ذاتها فکذلک کلمۀ (من) وکلمۀ (إلی) فی المثال تحکیان عن الربط والنسبۀ بین تلک المفاهیم
وهی النسبۀ بین المبتداء والمبتداء منه والمنتهی والمنتهی إلیه (وبالجملۀ) الأسماء تتکفل أداء تلک المعانی المستقلۀ الغیر المرتبطۀ
بعضها ببعض والحروف تتکفل أداء ذلک الربط الخاص والنسب الکائنۀ بینها (ودعوي) أن الحروف معانیها إیجادیۀ والا لکانت
اخطاریۀ فتکون هناك معانی متعددة اخطاریۀ فما الرابط بینهما (ضعیفۀ) جدا فان الأخطاریۀ مما لا تنافی الرابطیۀ ففی مثل زید علی
السطح کل من لفظۀ (زید) و (السطح) و (علی) معناه إخطاري حاك عن شیء مخصوص لا موجد لشیء خاص غیر أن الأولین
یحکیان عن الجسمین المخصوصین والأخیر یحکی عن ذلک الربط الخاص الحاصل بینهما وهو کون أحدهما فوق والآخر تحته
(ومثلها) فی الضعف دعوي أن الحروف موجدة للربط الکلامی بین المعانی فإنها لو کانت موجدة لذلک فما الحاکی عن ذلک الربط
الخارجی الواقع بین تلک المعانی وهذا بخلاف ما إذا قلنا أن الحروف حاکیۀ عن ذلک الربط الخارجی فبحکایتها عنه یحصل الربط
الکلامی أیضا فان الکلام المربوط بعضها ببعض لیس الا ما کان حاکیا عن المعانی المرتبطۀ فی الخارج بعضها ببعض وهذا واضح.
(قوله کثیرا ما لا یکون المستعمل فیه فیها کذلک … إلخ) وجه
(25)
( مفاتیح البحث: مدینۀ الکوفۀ ( 2)، مدینۀ البصرة ( 2
صفحه 032
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 26
تعرضه لخصوص المستعمل فیه أنه إذا ثبت عموم المستعمل فیه ثبت عموم الموضوع له أیضا إذ لا قائل یکون المستعمل فیه عاما
والموضوع له خاصا وإن قیل بالعکس أي یکون الموضوع له عاما والمستعمل فیه خاصا کما تقدم.
(قوله ولذا التجأ بعض الفحول إلی جعله جزئیا إضافیا … إلخ) الظاهر ان المراد من بعض الفحول هو صاحب الفصول فإنه الذي التزم
بالجزئی الإضافی فی الموضوع له (قال) ما هذا لفظه وان لاحظ أمرا کلیا فالوضع عام وحینئذ فان وضع اللفظ بإزائه من غیر اعتبار
خصوصیۀ غیر معینۀ نوعیۀ أو شخصیۀ معه شطرا أو شرطا فالموضوع له عام کما فی أسماء الأجناس وان وضعه بإزائه مع اعتبارها
فالموضوع له خاص لکونه جزئیاته الحقیقیۀ أو الإضافیۀ (انتهی) ویحتمل أن یکون المراد منه صاحب المعالم حیث قال فی عبارته
المتقدمۀ وإن تصور معنی عاما تندرج تحته جزئیات إضافیۀ أو حقیقیۀ فله أن یعین لفظا معلوما أو ألفاظ معلومۀ بالتفصیل أو الإجمال
بإزاء ذلک المعنی العام إلی آخر ما أفاد فراجع.
(قوله مع أنه یلزم أن لا یصدق علی الخارجیات … إلخ) إشارة إلی الجواب الثانی علی تقدیر کون الخصوصیۀ المتوهمۀ فی الحروف
خصوصیۀ ذهنیۀ فتفطن.
(قوله لامتناع صدق الکلی العقلی علیها … إلخ) هذا التعبیر بما لا یخلو عن مسامحۀ فان تقید المعنی باللحاظ وان کان مما یوجب
امتناع صدقه علی الخارجیات إذ المقید باللحاظ لا موطن له الا فی الذهن ولکن لا یصیره کلیا عقلیا فان الکلی العقلی هو الکلی
الطبیعی المقید بالکلی المنطقی أي بنفس الکلیۀ لا باللحاظ فان الکلیۀ أي الصدق علی کثیرین کلی منطقی ومعروضها کالإنسان کلی
طبیعی والمرکب منهما کالإنسان المقید بالکلیۀ کلی عقلی لا
صفحۀ 42 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
(26)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الصدق ( 1
صفحه 033
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 27
موطن له إلا فی الذهن ضرورة أن الموجود فی الخارج هو الإنسان لا الإنسان الصادق علی کثیرین.
(قوله هذا مع أنه لیس لحاظ المعنی حالۀ لغیره فی الحروف إلا کلحاظه فی نفسه فی الأسماء … إلخ) إشارة إلی الجواب الثالث علی
تقدیر کون الخصوصیۀ المتوهمۀ فی الحروف خصوصیۀ ذهنیۀ ونحن قد أوضحنا الجمیع بحمد الله فاضبطه.
فی الفرق بین الخبر والإنشاء وفی بیان معانی الهیئات (قوله ثم لا یبعد أن یکون الاختلاف فی الخبر والإنشاء أیضا کذلک … إلخ)
بان یکون مثل قولک أنکحت إخبارا وقولک أنکحت إنشاء قد وضعا لمعنی واحد غایته أن الأول وضع لیراد منه حکایۀ المعنی
والثانی وضع لیراد منه إیجاد المعنی فکما أن الاسم والحرف قد وضعا لمعنی واحد وکل من لحاظ الاستقلالیۀ ولحاظ الآلیۀ خارج
عن جرم المعنی فکذلک الخبر والإنشاء قد وضعا لمعنی واحد وکل من الحکایۀ والإیجاد خارج عن جرم المعنی (وفیه ما لا یخفی)
ولعله إلیه أشار أخیرا بقوله فتأمل بل ضعفه أظهر من أن یحتاج إلی التأمل فان الذي للاخبار أو الإنشاء فی المثال لیس الا هیئۀ
أنکحت ومفاد الهیئۀ فی الاخبار لیس الا نفس الحکایۀ ومفاد الهیئۀ فی الإنشاء لیس الا نفس الإیجاد فلیس للهیئۀ معنی آخر سوي
الحکایۀ والإیجاد کی یقال أن الحکایۀ والإیجاد خارجان عن جرم المعنی وأصل المعنی مما یشترك فیه
(27)
( مفاتیح البحث: الصدق ( 1
صفحه 034
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 28
الخبر والإنشاء (وبالجملۀ) أن الهیئات علی قسمین (فمنها) للحکایۀ عن الربط والنسبۀ کهیئۀ ضرب وضربا وضربوا ویضرب ویضربان
ویضربون إلی آخر صیغ الماضی والمضارع وغیرهما فالمادة تحکی عن المبدأ والهیئۀ تحکی عن قیام المبدأ بمفرد مذکر أو مؤنث أو
باثنین أو بجماعۀ (ومنها) لإنشاء المعانی الاعتباریۀ وإیجاد المفاهیم المقابلۀ للجعل کهیئۀ بعت أو زوجت أو هی طالق لإنشاء البیع أو
الزوجیۀ أو الطلاق ونحو ذلک أو هیئۀ افعل أو لا تفعل لإنشاء طلب الفعل أو الترك والظاهر ان هیئۀ بعت وأخواته موضوعۀ لغۀ
للحکایۀ ولکنها قد تستعمل فی الإنشاء مجازا ویحتمل الاشتراك فیه وضعا وعلی کل حال لا ریب فی أنها إذا استعملت فی مقام
الإنشاء سواء کان علی نحو الحقیقۀ أو علی نحو المجاز لیس مفادها الا الإنشاء المحض ومتعلق الإنشاء من البیع أو الزوجیۀ أو الطلاق
هو خارج عن مدلول الهیئۀ ویستفاد من نفس المادة کما لا یخفی نعم ربما یقع الکلام فی هیئۀ افعل أو لا تفعل التی هی لإنشاء طلب
الفعل أو الترك من حیث أن الطلب الذي هو متعلق الإنشاء هل هو داخل فی مدلول الهیئۀ بحیث کان لمدلولها جزءان أحدهما
الإنشاء والآخر الطلب فهی تدل علی الطلب بالتضمن أو هو خارج عن مدلول الهیئۀ وإنما هی تدل علیه بالالتزام وأما مدلولها
المطابقی فهو مجرد الإنشاء المضاف إلی الطلب من قبیل دلالۀ العمی علی البصر بالالتزام وأن مدلوله المطابقی هو مجرد العدم
المضاف إلی البصر والظاهر أن الثانی أقرب.
(قوله فتأمل … إلخ) قد أشرنا إلی وجه قوله فتأمل فلا تغفل.
(28)
صفحۀ 43 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
( مفاتیح البحث: الزوج، الزواج ( 2)، الضرب ( 1)، البیع ( 2)، الجماعۀ ( 1
صفحه 035
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 29
فی أسماء الإشارة والضمائر (قوله ثم أنه قد انقدح مما حققناه أنه یمکن أن یقال أن المستعمل فیه فی مثل أسماء الإشارة والضمائر
أیضا عام … إلخ) وحاصل الکلام أنه کما قلنا فی الحروف أن الحرف والاسم قد وضعا لمعنی واحد غایته أنه وضع الحرف لیراد منه
معناه بما هو حالۀ لغیره ووضع الاسم لیراد منه معناه بما هو هو وفی نفسه فکذلک نقول فی أسماء الإشارة والضمائر أن کلا من لفظۀ
(هذا) و (هو) و (إیاك) موضوع للمفرد المذکر غایته أن اسم الإشارة وضمیر الغائب وضعا لیراد منهما الإشارة إلیه وضمیر المخاطب
وضع لیراد منه التخاطب معه فکما أن کلا من لحاظ الآلیۀ والاستقلالیۀ خارج عن متن المعنی فی الحرف والاسم فکذلک الإشارة
والتخاطب خارجان عن أصل المعنی فی أسماء الإشارة والضمائر وکما قلنا فی الاسم والحرف أن المستعمل فیه فیهما عام وأن
تشخصه الذهنیۀ قد نشأ من جهۀ اللحاظ الآلی أو الاستقلالی الخارج عن أصل المعنی والمستعمل فیه فکذلک نقول فی المقام أن
المستعمل فیه فی أسماء الإشارة والضمائر أیضا عام وهو المفرد المذکر وأن تشخصه الخارجیۀ قد نشأ من قبل الإشارة والتخاطب
الخارجین عن جرم المعنی.
(أقول) لو سلم صحۀ ما ادعاه المصنف فی الحرف من أنه مع الاسم موضوعان لمعنی واحد غایته أن الحرف لیلحظ حالۀ لغیره والاسم
لیلحظ بما هو هو وفی نفسه وإن کلا من اللحاظین خارج عن جرم المعنی فلا یقاس علیهما أسماء الإشارة والضمائر قطعا إذ لیسا
موضوعین لمعنی واحد وهو المفرد المذکور ونحوه ویکون الإشارة والتخاطب خارجین عن جرم المعنی بل الأمر
(29)
صفحه 036
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 30
بالعکس فلفظ (هذا) أو لفظ (هو) موضوع لنفس الإشارة إلی المفرد المذکر الحاضر أو الغائب ولفظ (إیاك) موضوع لنفس
التخاطب مع المفرد المذکر وأما المفرد المذکر فهو بنفسه خارج عن متن المعنی ومن المعلوم أن کلا من الإشارة والتخاطب معنی
کلی عام لا جزئی خاص فیکون حال أسماء الإشارة والضمائر حال أسامی الأجناس فکل من الوضع والموضوع له والمستعمل فیه فیها
عام (نعم) قد یقال أن لفظۀ (هذا) فی هذا زید أو لفظۀ (هو) فی هو عمرو أو لفظۀ (إیاك) فی إیاك أعنی قد استعملت فی الإشارة
والتخاطب الخارجین فالمستعمل فیه فیها خاص (ولکن) یجاب عنه بان حال الألفاظ المذکورة کحال لفظۀ (رجل فی مثل جاءنی
رجل فکما یقال فیه أن لفظۀ رجل قد استعملت فی الجائی الخارجی لکن لا بما هو هو کی یلزم التجوز بل بما هو طبیعۀ الرجل کما
تقدم قبلا فکذلک یقال فیها أن لفظۀ (هذا) أو (هو) أو (إیاك) قد استعملت فی الإشارة أو التخاطب الخارجیۀ لکن لا بما هی هی بل
بما هی طبیعۀ الإشارة أو التخاطب (وبالجملۀ) أن أسماء الإشارة موضوعۀ للإشارة إلی الحاضر وضمائر الغائب موضوعۀ للإشارة إلی
الغائب وضمائر الخطاب موضوعۀ للتخاطب مع الحاضر وکل من الإشارة والتخاطب معنی کلی عام کمعانی أسامی الأجناس عینا غیر
ان أسامی الأجناس معانیها اخطاریۀ وأسماء الإشارة والضمائر کحروف النداء والتمنی والترجی والاستفهام معانیها إیجادیۀ فکما ان
النداء والتمنی والترجی وطلب الفهم هی معانی مخصوصۀ تنشأ بتلک الحروف الخاصۀ فکذلک الإشارة والتخاطب معنیان مخصوصان
تنشئان بتلک الأسماء الخاصۀ (نعم) لا یبعد ان یقال ان أسماء الإشارة والضمائر کما ان لهما معنیین إیجادیین وهما الإشارة والتخاطب
یدلان علیهما بالمطابقۀ فکذلک لهما معنیان إخطاریان یدلان علیهما بالالتزام وهما المشار إلیه و
صفحۀ 44 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
(30)
( مفاتیح البحث: الأکل ( 1
صفحه 037
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 31
نظیر دلالۀ العمی علی البصر بالالتزام فکما ان العمی هو نفس العدم المضاف إلی البصر والبصر خارج عن متن المعنی مدلول له
التزاما فکذلک أسماء الإشارة والضمائر مدلولهما نفس الإشارة إلی المفرد المذکور ونحوه أو التخاطب معه والمفرد المذکر خارج
عن متن المعنی یدلان علیه بالالتزام (ولعل) بلحاظ هذا المدلول الالتزامی صح حملهما علی الغیر وصح حمل الغیر علیهما فتقول هذا
زید وزید هذا أو هو عمرو وعمرو هو أو أنت بکر وبکر أنت وهکذا.
فی استعمال اللفظ فیما یناسب ما وضع له (قوله الثالث صحۀ استعمال اللفظ فیما یناسب ما وضع له هل هو بالوضع أو بالطبع … إلخ)
بمعنی أن صحۀ استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له مما یناسبه هل هی تحتاج إلی الوضع النوعی کما ادعی فی المجازات أم لا تحتاج
إلی ذلک بل یکفیها مجرد استحسان الطبع له (وجهان) أظهرهما الثانی وذلک بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فیما یناسب ما وضع
له مما استحسنه الطبع وإن منع عنه الواضع وباستهجان الاستعمال فیما لا یناسب ما وضع له مما لا یستحسنه الطبع وإن رخص فیه
الواضع وعلیه فالمعیار فی صحۀ استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له وعدمها هو استحسان الطبع له وعدمه لا ترخیص الواضع فیه وعدمه.
(أقول) نعم ولکن الظاهر أن المجاز مع ذلک مما یحتاج إلی الوضع النوعی کما صرح به المحقق القمی فی ذیل الاطراد وعدم
الاطراد بمعنی أن اللفظ إذا استعمل فی غیر ما وضع له بإحدي العلائق المعهودة فهو مجاز قطعا وإذا استعمل فیه بمجرد المناسبۀ مع
الموضوع له وباستحسان الطبع له بلا
(31)
( مفاتیح البحث: المنع ( 1
صفحه 038
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 32
رعایۀ إحدي العلائق المعهودة فهو لیس بحقیقۀ ولا مجاز وسیأتی تصریح المصنف فی الحقیقۀ الشرعیۀ بان استعمال اللفظ فی غیر ما
وضع له بلا مراعاة ما اعتبر فی المجاز لا یکون بحقیقۀ ولا مجاز (وعلیه) فالمعیار فی صحۀ استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له وان کان
هو استحسان الطبع له ولکن المعیار فی الاستعمال المجازي هو الوضع النوعی ورعایۀ إحدي العلائق المعهودة.
(قوله والظاهر أن صحۀ استعمال اللفظ فی نوعه أو مثله من قبیله … إلخ) أقول بل وفی صنفه کما ستأتی الإشارة إلی تفصیله.
فی إطلاق اللفظ وإرادة نوعه (قوله الرابع لا شبهۀ فی صحۀ إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به کما إذا قیل ضرب مثلا فعل ماض … إلخ)
فان ضرب فی المثال لیس فعلا قد استعمل فی معناه الحدثی بل اسم لکونه مبتدأ فی الکلام قد استعمل فی النوع أي نوع ضرب فعل
ماض من غیر اختصاص بصنف دون صنف نعم لا یعم الحکم شخص ضرب المذکور فی القضیۀ بعد عدم کونه فعلا کما سیأتی
الإشارة إلیه من المصنف فی آخر هذا الأمر الرابع ولو قال مثلا ضرب کلمۀ لعم الحکم حتی شخص ضرب المذکور فی القضیۀ.
(قوله أو صنفه کما إذا قیل زید فی ضرب زید فاعل … إلخ) فان زیدا فی المثال قد أرید منه الصنف دون النوع لأن زیدا فی ضرب
زید المتصف بالفاعلیۀ هو قسم خاص من زید وهو الواقع عقیب الفعل ولیس کل زید بفاعل بل قد یقع مفعولا کما فی قولک ضرب
عمرو زیدا وهذا واضح.
صفحۀ 45 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
(قوله إذا لم یقصد به شخص القول … إلخ) أي إذا لم یقصد بقوله
(32)
( مفاتیح البحث: الضرب ( 9
صفحه 039
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 33
زید فی ضرب زید فاعل شخص القول والظاهر أن المراد من شخص القول شخص قول متکلم آخر لیکون من استعمال للفظ وإرادة
مثله کما إذا قال متکلم ضرب زید فقلت زید فی ضرب زید فاعل وقد عنیت بزید شخص القول الذي تکلم به آخر ولیس المراد منه
شخص قول اللافظ فان شخص قول اللافظ لیس بفاعل بل مبتدأ فی الکلام والمثال الصحیح لشخص قول اللافظ هو ما سیأتی من
المصنف من قضیۀ زید لفظ فان شخص قول اللافظ لفظ قطعا (قوله أو مثله … إلخ) عطف علی قوله نوعه أي لا شبهۀ فی صحۀ
إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به أو صنفه أو مثله.
(قوله کضرب فی المثال فیما إذا قصد … إلخ) الظاهر أنه سهو من المصنف ویحتمل کونه من الناسخ والمناسب بحسب سیاق العبارة
هو أن یقال کزید فی المثال فیما إذا قصد … إلخ فیکون محصل الکلام هکذا لا شبهۀ فی صحۀ إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به أو صنفه
کما إذا قیل زید فی ضرب زید فاعل إذا لم یقصد بزید شخص قول متکلم آخر أو مثله کزید فی المثال فیما إذا قصد به شخص قول
متکلم آخر.
(قوله وقد أشرنا … إلخ) قد أشار بذلک فی آخر الأمر الثالث حیث قال والظاهر أن صحۀ استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو مثله من قبیله
کما تأتی الإشارة إلی تفصیله.
(قوله والا کانت المهملات موضوعۀ لذلک … إلخ) أي ولو کانت صحۀ إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله بالوضع لا بالطبع
لکان مثل لفظ (دیز) أو (بیز) أو نحوهما من الألفاظ المهملۀ موضوعۀ للنوع أو الصنف أو المثل فیما إذا استعمل وأرید منه أحد هذه
الأمور وهو کما تري فان المهمل مما لم یمسه الوضع أصلا لا شخصا ولا نوعا فکیف یکون موضوعا
(33)
( مفاتیح البحث: الضرب ( 4)، السهو ( 1
صفحه 040
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 34
للنوع أو الصنف أو المثل.
(قوله وأما إطلاقه وإرادة شخصه کما إذا قیل زید لفظ وأرید منه شخص نفسه ففی صحته بدون تأویل نظر لاستلزامه اتحاد الدال
والمدلول أو ترکب القضیۀ من جزءین کما فی الفصول … إلخ) لا یخفی إنه من أول الأمر الرابع إلی هنا کان الکلام فی إطلاق
اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله ومن هنا إلی الآخر یقع الکلام حول إطلاق اللفظ وإرادة شخصه فان فی صحته بدون تأویل علی
ما ادعاه الفصول نظر (قال) ما لفظه وأما لو أطلق وأرید به شخص نفسه کقولک زید لفظ إذا أردت به شخصه ففی صحته بدون
تأویل نظر لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول أو ترکب القضیۀ من جزءین مع عدم مساعدة الاستعمال علیه (انتهی) وحاصل وجه التنظر
کما بینه المصنف أن لفظ زید فی قولک زید لفظ إن جعل حاکیا عن نفسه لزم اتحاد الدال والمدلول وإن لم یجعل حاکیا عن شیء
بل جعل نفس لفظ زید بدون کونه حاکیا عن شیء موضوعا والمحمول کلمۀ لفظ فتکون القضیۀ المحکیۀ بالقضیۀ اللفظیۀ مرکبۀ من
صفحۀ 46 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
جزءین أي المحمول والنسبۀ وهو غیر معقول لامتناع ثبوت النسبۀ بین المنتسبین إلا بثلاثۀ أجزاء (وقد أجاب) عنه المصنف بجوابین
(أحدهما) ما أشار إلیه بقوله قلت یمکن أن یقال … إلخ وحاصله کفایۀ تعدد الدال والمدلول اعتبارا وان اتحدا ذاتا فمن حیث أنه
لفظ صدر عن لافظه دال ومن حیث أن نفسه وشخصه قد أرید به مدلول (وفیه ما لا یخفی) فان الدال لا بد وأن یکون متقدما علی
المدلول ولو رتبۀ فإذا کان الدال والمدلول شیئا واحدا لزم تقدم الشیء علی نفسه ولو رتبۀ وهو محال.
(ثانیهما) ما أشار إلیه بقوله مع ان حدیث ترکب القضیۀ من جزءین … إلخ وحاصله أنه إذا جعلنا نفس اللفظ أي لفظ زید من دون
کونه حاکیا عن
(34)
صفحه 041
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 35
شیء موضوعا قد حمل علیه کلمۀ لفظ بما لها من المعنی لم یلزم ترکب القضیۀ من جزءین بل کانت الأجزاء الثلاثۀ تامۀ فی کل من
القضیۀ اللفظیۀ والمحکیۀ بمعنی أن المحمول فی القضیۀ المحکیۀ یکون منتسبا إلی نفس اللفظ الذي هو موضوع القضیۀ اللفظیۀ
فیکون شیء واحد موضوعا لکلتا القضیتین وهذا غیر کون القضیۀ المحکیۀ بلا موضوع أصلا فتأمل جیدا.
(قوله غایۀ الأمر أنه نفس الموضوع لا الحاکی عنه … إلخ) أي غایۀ الأمر أن شخص اللفظ نفس الموضوع لا اللفظ الحاکی عنه کما
هو الحال فی القضایا المتعارفۀ مثل قولک زید قائم أو بکر قاعد ونحو ذلک فان الموضوع فیه لیس شخص اللفظ ضرورة أن شخص
اللفظ لیس بقائم أو قاعد بل الموضوع فیه هو اللفظ الحاکی عن ذلک الجسد الخاص والجسم المخصوص فهو المحمول علیه کلمۀ
قائم أو قاعد والمتصف بالقیام أو القعود والمتلبس به ومن هنا یظهر الفرق بین المقامین فإطلاق زید فی زید لفظ لیس من استعمال
اللفظ فی المعنی بخلاف إطلاق زید فی زید قائم ونحوه فیکون من استعمال اللفظ فی المعنی.
(قوله بل یمکن أن یقال أنه لیس أیضا من هذا الباب ما إذا أطلق اللفظ وأرید به نوعه أو صنفه … إلخ) المصنف بعد ما صح إطلاق
اللفظ وإرادة شخص نفسه فی جوابه الثانی عن الفصول بنحو لا یکون من باب استعمال اللفظ فی المعنی بدا له أن یدعی ذلک حتی
فی إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه بان لا یکون أیضا من باب استعمال اللفظ فی المعنی ففی مثل ضرب کلمۀ یکون الموضوع
نفس لفظ ضرب غایته أنه لا بما هو هو کی یختص الحکم بشخص لفظه المذکور فی القضیۀ بل بما هو مصداق لکلی لفظ ضرب
کی یشمل الحکم لنوع لفظ ضرب أو لصنفه جمیعا وقد استدل لذلک بان لفظ
(35)
( مفاتیح البحث: الضرب ( 4
صفحه 042
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 36
ضرب فرد من أفراد نوع ضرب أو صنف ضرب ومصداق له حقیقۀ لا لفظه وذاك معناه کی یکون من باب استعمال اللفظ فی المعنی
نعم فی إطلاق اللفظ وإرادة مثله لا بد وأن یکون من باب استعمال اللفظ فی المعنی کما سیأتی اعتراف المصنف به ضرورة أن اللفظ
لا یکون فردا لمثله ولا مصداقا له حقیقۀ (هذا) ولکن سیأتی تنزل المصنف عن هذا الدلیل قریبا بقوله اللهم الا أن یقال … إلخ.
(قوله لا لفظه … إلخ) أي لا لفظ النوع أو الصنف بمعنی أن فی مثل ضرب فعل ماض الذي ادعی المشهور أن لفظ ضرب قد استعمل
فی النوع یکون اللفظ نفس الموضوع من دون کونه حاکیا عن شیء لا لفظ النوع بما هو حاك عنه کی یکون من باب استعمال اللفظ
صفحۀ 47 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
فی المعنی.
(قوله اللهم الا أن یقال … إلخ) هذا تنزل من المصنف عما استدل به آنفا لما ادعاه من أن إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه لیس
أیضا من باب استعمال اللفظ فی المعنی وحاصله أن لفظ ضرب مثلا وان کان فردا من أفراد نوع ضرب أو صنفه ولکن لا ینافی ذلک
کونه لفظه وذاك معناه المستعمل فیه إذا قصد به الحکایۀ عنه وجعل ذاك مرآة له کما لا یخفی فیکون نتیجۀ هذا التنزل هو جریان
کلا الوجهین فی إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه فیجوز أن یکون من باب استعمال اللفظ فی المعنی ویجوز أن لا یکون من هذا
الباب وقد أشار المصنف إلی نتیجۀ هذا التنزل بقوله فی المتن وبالجملۀ فإذا أطلق … إلخ.
(قوله لکن الإطلاقات المتعارفۀ ظاهرا لیست کذلک کما لا یخفی … إلخ) استدراك عن قوله وإن أطلق لیحکم علیه بما هو فرد کلیه
ومصداقه لا بما هو لفظه وبه حکایته فلیس من هذا الباب … إلخ ومحصله أن فی إطلاق
(36)
( مفاتیح البحث: الضرب ( 7
صفحه 043
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 37
اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه وإن جاز الوجهان جمیعا من کون لفظ ضرب مثلا لفظا قد أطلق وأرید منه النوع أو الصنف فیکون من
باب استعمال اللفظ فی المعنی أو کونه فردا قد حکم علیه فی القضیۀ بما هو فرد کلیه ومصداقه لا بما هو لفظه وبه حکایته فلا یکون
من هذا الباب ولکن الإطلاقات المتعارفۀ لیست ظاهرا من الثانی فیکون نتیجۀ هذا الاستدراك هی التنزل درجۀ أخري غیر ما تقدم بل
ویتنزل عن ذلک درجۀ ثالثۀ أیضا قد أشار إلیه بقوله وفیها ما لا یکاد یصح أن یراد منه ذلک … إلخ أي وفی إطلاقات المتعارفۀ ما لا
یکاد یصح ما ادعیناه من کون الموضوع هو نفس اللفظ غایته أنه لا بما هو هو بل بما هو فرد کلیه ومصداقه وذلک کما فی مثل
ضرب فعل ماض فان المحمول فیه مما لا یمکن حمله علی شخص اللفظ فإنه لیس فعل ماض قطعا بعد وقوعه مبتدأ فی الکلام کما
أشرنا قبلا بل لا بد وأن یکون لفظا قد أرید منه النوع نعم یصح ما ادعاه المصنف فی مثل ضرب کلمۀ فان المحمول فیه مما صح
حمله حتی علی شخص اللفظ کما لا یخفی.
فی وضع الألفاظ لمعانیها بما هی لا بما هی مرادة (قوله الخامس لا ریب فی کون الألفاظ موضوعۀ بإزاء معانیها من حیث هی لا من
حیث هی مرادة للافظها … إلخ) قد عقد لهذا النزاع فی الفصول فصلا علی حده.
(فقال) فصل هل الألفاظ موضوعۀ بإزاء معانیها من حیث هی أو من حیث کونها مرادة للافظها وجهان (انتهی) ومحصله أن الألفاظ
هل هی موضوعۀ بإزاء معانیها بما هی هی أم موضوعۀ بإزاء المعانی المرادة للافظها
(37)
( مفاتیح البحث: الضرب ( 3
صفحه 044
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 38
بحیث ما لم یکن المعنی مرادا له ولم یتعلق به إرادته خارجا لم یکن المعنی معنی حقیقیا للفظ ولا اللفظ موضوعا له أصلا.
(قال) فی الفصول بعد عبارته المتقدمۀ بأسطر ما لفظه ثم إن قلنا بأنها موضوعۀ للمعانی من حیث کونها مرادة سواء اعتبرناها شرطا أو
شطرا اتجه أن لا یکون للألفاظ معان حقیقۀ عند عدم إرادتها ضرورة أن الکل عدم عند عدم جزئه والمفید من حیث کونه مقیدا عدم
صفحۀ 48 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
عند عدم قیده (انتهی).
(قوله لما عرفت بما لا مزید علیه … إلخ) هذا أول دلیل أقامه المصنف لعدم کون الألفاظ موضوعۀ بإزاء معانیها من حیث هی مرادة
للافظها وحاصله أنه کما عرفت فی الحرف والاسم أن لحاظ المعنی حالۀ لغیره أو بما هو هو وفی نفسه خارج عن الموضوع له
والمستعمل فیه بل هو من مقومات الاستعمال ومسوغاته فکذلک إرادة اللافظ فی المقام خارج عن الموضوع له والمستعمل فیه
ویکون من مقومات الاستعمال ومسوغاته فان إرادة اللافظ لیست شیئا آخر ما وراء اللحاظ الذي قد عرفت خروجه عن الموضوع له
والمستعمل فیه.
(قوله هذا مضافا إلی ضرورة صحۀ الحمل والإسناد فی الجمل بلا تصرف فی ألفاظ الأطراف مع أنه لو کانت موضوعۀ لها بما هی
مرادة لما صح بدونه … إلخ) هذا دلیل ثان قد أقامه المصنف لعدم کون الألفاظ موضوعۀ بإزاء معانیها من حیث هی مرادة للافظها
وهو جید متین.
(قوله والمسند إلیه فی ضرب زید … إلخ) أي والمسند إلی زید فی ضرب زید وهو کلمۀ ضرب فلا تغفل.
(قوله مع أنه یلزم کون وضع عامۀ الألفاظ عاما والموضوع له خاصا لمکان اعتبار خصوص إرادة اللافظین فیما وضع له اللفظ … إلخ)
هذا
(38)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3)، الضرب ( 3
صفحه 045
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 39
دلیل ثالث قد أقامه المصنف لعدم کون الألفاظ موضوعۀ بإزاء معانیها من حیث هی مرادة للافظها وهو أیضا متین فان إرادة اللافظ لو
کانت جزء الموضوع له أو المستعمل فیه أو کان قیده کما أشار إلی هذا التردید صاحب الفصول فی کلامه المتقدم بقوله سواء
اعتبرناها شرطا أو شطرا … إلخ کان الموضوع له أو المستعمل فیه خاصا أي جزئیا ذهنیا بخلاف ما إذا کانت إرادة اللافظ من
مسوغات الاستعمال ومجوزاته.
(قوله فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فیه … إلخ) أي فیما وضع له اللفظ کی لا یوجب أخذه فیه کون وضع عامۀ الألفاظ عاما
والموضوع له خاصا بل المأخوذ فیه علی القول بالأخذ هو مصداق الإرادة ومن المعلوم أنه مما یوجب کون الموضوع له لعامۀ الألفاظ
خاصا أي جزئیا ذهنیا کما ادعی فی الحروف.
(قوله وهکذا الحال فی طرف الموضوع … إلخ) هذا مربوط بقوله السابق بداهۀ أن المحمول علی زید فی زید قائم والمسند إلیه فی
ضرب زید مثلا هو نفس القیام والضرب لا بما هما مراد ان فیقول وهکذا الحال فی طرف الموضوع أي فیکون الموضوع هو نفس
زید بما هو هو لا بما هو مراد للافظ والأولی کان ذکر ذلک ذیل الدلیل الثانی قبل ذکر الدلیل الثالث.
(قوله وأما ما حکی عن العلمین الشیخ الرئیس والمحقق الطوسی من مصیرهما إلی أن الدلالۀ تتبع الإرادة فلیس ناظرا إلی کون
الألفاظ موضوعۀ للمعانی بما هی مرادة کما توهمه بعض الأفاضل … إلخ) المتوهم هو صاحب الفصول.
(قال) بعد عبارته المتقدمۀ ثم إن قلنا بأنها موضوعۀ للمعانی من حیث کونها مرادة … إلخ ما هذا لفظه والظاهر أن ما حکی عن الشیخ
الرئیس
(39)
( مفاتیح البحث: الضرب ( 1
صفحۀ 49 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
صفحه 046
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 40
والمحقق الطوسی من مصیرهما إلی إن الدلالۀ تتبع الإرادة ناظرا إلی هذا (انتهی) (قوله بل ناظر إلی أن دلالۀ الألفاظ علی معانیها
بالدلالۀ التصدیقیۀ أي دلالتها علی کونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها … إلخ) (أقول) والحق أن دلالۀ الألفاظ علی معانیها بالدلالۀ
التصوریۀ وهی کما سیأتی التصریح به من المصنف کون سماعها موجبا لإخطار معانیها الموضوعۀ لها ولو کانت من وراء جدار أو من
لافظ بلا شعور ولا اختیار کما انها لا تتبع الإرادة من اللافظ فکذلک دلالتها علی معانیها بالدلالۀ التصدیقیۀ وهی دلالتها علی کون
المعانی مرادة للافظها لا تتبع الإرادة بمعنی أنه یجوز دلالتها علی کون المعانی مرادة للافظها إثباتا مع عدم کونها مرادة للافظها ثبوتا
من دون ملازمۀ بین مقامی الإثبات والثبوت عقلا وذلک لأن الدلالۀ التصدیقیۀ وهی علی قسمین (فتارة) تکون ظنیۀ کما إذا کان
الکلام من جهۀ ظهوره فی المعنی بسبب الوضع أو بسبب القرائن الحالیۀ أو المقالیۀ موجبا للظن بکون المعنی مرادا للمتکلم (وأخري)
تکون قطعیۀ کما إذا کان الکلام من جهۀ صراحته فی المعنی أو بسبب القرائن والشواهد الداخلیۀ أو الخارجیۀ موجبا للقطع بکون
المعنی مرادا للمتکلم وشئ من الدلالتین مما لا تتبع الإرادة ثبوتا أما الدلالۀ التصدیقیۀ الظنیۀ فواضح واما الدلالۀ التصدیقیۀ القطعیۀ
فکذلک لمکان خطأ القطع وعدم أصابته الواقع (ودعوي) المصنف فیما سیأتی من أنه فی صورة الخطأ لا یکون دلالۀ بل تکون
هناك جهالۀ وضلالۀ (مما لا وجه له) فان الکلام قد دل حقیقۀ ظنا أو قطعا علی کون المعنی مرادا للمتکلم غیر أن دلالته لم تصب
الواقع بل دلالته موجودة حتی الآن أي بعد کشف الخلاف بمعنی أن الکلام فعلا هو علی نحو لو ألقی إلی المخاطب قد عرف منه
ظنا أو قطعا أن المعنی مراد للمتکلم وهذا هو معنی الدلالۀ التصدیقیۀ للکلام و
(40)
( مفاتیح البحث: الإختیار، الخیار ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 047
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 41
هنا یظهر ما فی دعواه الأخري من تبعیۀ مقام الإثبات للثبوت وتفرع الکشف علی الواقع المکشوف فإنه وإن کان حقا لکنه بنظر القاطع
ومن حصل له الکشف ما لم ینکشف له الخلاف والخطأ لا ثبوتا وواقعا (وبالجملۀ) کل من الدلالۀ التصدیقیۀ الظنیۀ والقطعیۀ وإن
کانت حجۀ یعمل بها ویعتمد علیها ما لم ینکشف الخلاف بحیث یظهر عدم اصابتها للواقع ولکن شیئا منهما مما لا یستلزم الإرادة ثبوتا
وواقعا بل جاز الانفکاك بینهما عقلا.
(قوله ولذا لا بد من إحراز کون المتکلم بصدد الإفادة فی إثبات إرادة ما هو ظاهر کلامه ودلالته علی الإرادة والا لما کانت لکلامه
هذه الدلالۀ … إلخ) هذا شاهد لقوله فإنه لو لا الثبوت فی الواقع لما کان للإثبات والکشف والدلالۀ مجال وبعبارة أخري شاهد لتبعیۀ
الدلالۀ التصدیقیۀ للإرادة وهو کما تري ضعیف فان وجوب إحراز کون المتکلم بصدد الإفادة ولو بأصل عقلائی فی انعقاد الدلالۀ
التصدیقیۀ لکلامه مما لا یشهد لتبعیۀ الدلالۀ التصدیقیۀ للإرادة وأنه لو لا الإرادة ثبوتا لما کان للدلالۀ مجال إثباتا إذ من الجائز إحراز
کون المتکلم بصدد الإفادة وانعقاد الدلالۀ التصدیقیۀ لکلامه علی نحو لو ألقی إلی المخاطب قد حصل له الظن أو القطع بإرادة ما هو
ظاهر کلامه ومع ذلک لم یکن المتکلم مریدا له ثبوتا بل أراد غیره واقعا.
فی وضع المرکبات (قوله السادس لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات … إلخ) لا إشکال فی وضع المفردات بموادها
شخصیا کوضع الزاء والیاء والدال فی لفظ زید لشخص خاص ووضع الراء والجیم واللام فی لفظ رجل لطبیعۀ
صفحۀ 50 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
(41)
( مفاتیح البحث: الشهادة ( 3)، الحج ( 1)، الظنّ ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 048
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 42
مخصوصۀ وهذا القسم من الوضع یسمی بوضع المادة وهو لا یخلو عن مسامحۀ فإنه لدي الحقیقۀ وضع لمجموع المادة والهیئۀ (کما لا
إشکال) فی وضع المفردات بهیئاتها نوعیا کهیئات الأفعال وهیئات الأسامی المشتقۀ فان الأفعال والأسامی المشتقۀ کما أن لمادتها
وضع شخصی وهو وضع مصادرها السیالۀ فی جمیع ما یشتق منه فکذلک لهیئاتها وضع نوعی أي فی ضمن أي مادة کانت فهیئۀ فعل
بالتحریک وضعت لقیام المبدأ بفاعل مذکر فی ضمن أي مادة کانت من فعل أو ضرب أو قتل ونحو ذلک من المصادر وهکذا هیئۀ
فاعل ومفعول بل وهکذا الأمر فی هیئۀ بعض الأسامی الجامدة کهیئۀ رجیل فإنها موضوعۀ نوعیا للتصغیر أو التعظیم بل وهیئات تمام
الأسامی الجامدة هیئاتها الإعرابیۀ کهیئۀ زید للفاعل وزیدا للمفعول وزید للمضاف إلیه بناء علی أن للهیئات الإعرابیۀ وضع خاص کما
یظهر من المصنف (وهکذا لا إشکال) فی وضع هیئات المرکبات أي الجمل الترکیبیۀ نوعیا لخصوصیات النسب والإضافات کالتأکید
فی الجملۀ الاسمیۀ مطلقا وکالحصر فی مثل إیاك نعبد وإیاك نستعین وکالدوام والثبوت ونحو ذلک (وأما وضع) المرکبات بجملتها
أي بموادها وهی مفرداتها وبهیئاتها من حیث المجموع فقد وقع فیه الخلاف وبنوا علیه أمر المجاز المرکب علی ما فی الفصول نظرا
إلی أن مثل جملۀ أریک تقدم رجلا وتؤخر أخري ان کان مجازا فی المتردد المتحیر فهو فرع وضعه لمن یقدم رجلا ویؤخر أخري
حقیقۀ فان المجاز فرع الوضع للمعنی الحقیقی وقد أنکر المصنف ذلک أي وضع المرکبات بجملتها وهی مجموع المادة والهیئۀ نظرا
إلی عدم الحاجۀ إلیه لاستلزامه دلالتها علی المعنی مرتین مرة بملاحظۀ وضع مفرداتها ومرة بملاحظۀ وضع نفسها.
(أقول) بل ولاستلزامه الوضع فی المرکبات فوق الإحصاء بل فوق ما یتناهی فان وضع المفردات وان کان مما یتناهی ولکن المرکب
منها مما لا
(42)
( مفاتیح البحث: القتل ( 1)، الضرب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 049
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 43
یتناهی وأما استعمال الجملۀ المذکورة فی المتردد الذي ادعی أنه فرع وضعها لمعنی حقیقی آخر وهو من یقدم رجلا ویؤخر أخري
حقیقۀ فنجیب عنه بان الجملۀ لم تستعمل فی المتردد کی یستلزم وضعها لمعنی حقیقی آخر بل قد أسند التقدم والتأخر فیها إلی
المتردد مجازا فالتجوز فی الإسناد لا فی الکلمۀ کی یستکشف منه وضع الجملۀ لمعنی حقیقی آخر.
(قوله بعد وضعها بموادها … إلخ) أي بعد وضع المفردات بموادها شخصیا وبهیئاتها نوعیا.
(قوله ومنها خصوص الهیئات المرکبات … إلخ) أي ومن الهیئات المخصوصۀ خصوص الهیئات المرکبات الموضوعۀ لخصوصیات
النسب والإضافات (قوله ولعل المراد من العبارات الموهمۀ لذلک … إلخ) أي ولعل المراد من العبارات الموهمۀ لوضع المرکبات
بجملتها من موادها وهیئاتها هو وضع الهیئات أي هیئات المرکبات الذي اعترفنا به لخصوصیات النسب والإضافات لا وضع المرکبات
بجملتها علاوة علی وضع کل من مفرداتها وهیئاتها فی علائم الحقیقۀ والمجاز (قوله السابع لا یخفی أن تبادر المعنی من اللفظ
وانسباقه إلی الذهن من نفسه وبلا قرینۀ علامۀ کونه حقیقۀ فیه … إلخ) وقد ذکر المحقق القمی أول العلائم تنصیص أهل اللغۀ بان
صفحۀ 51 من 293 عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 1
اللفظ الفلانی موضوع للمعنی الفلانی ولکنه مبنی علی حجیۀ قول اللغوي وهی کما سیأتی فی بحث الظنون الخاصۀ محل کلام بل
منع ما لم یفد الوثوق والاطمئنان وعلی کل حال أول علائم الحقیقۀ حسب ذکر المصنف لها هو التبادر وهو أقواها وأشهرها والمراد
من التبادر
(43)
( مفاتیح البحث: المنع ( 1)، الظنّ ( 1
صفحه